وكالة تليسكوب الإخبارية
أدانت محكمة بداية جزاء إربد زوجين بجرائم الافتراء والتحريض على الافتراء، فيما أدانت الزوج أيضاً بجناية شهادة الزور، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الشكوى المقدمة ضد راقٍ شرعي كانت كيدية وغير صحيحة.
وبحسب تفاصيل القضية، تقدمت الزوجة، البالغة من العمر 22 عاماً، بشكوى اتهمت فيها الراقي بهتك عرضها خلال جلسات رقية شرعية، بعد أن حضر إلى منزلها وزوجها، اللذين لم يُرزقا بأطفال رغم مرور نحو خمس سنوات على زواجهما.
وذكرت الزوجة أن الراقي طلب منهما الاستلقاء ودهن جسديهما بالزيت، ثم اتهمته بالقيام بتصرفات غير لائقة خلال الجلسات.
وخلال التحقيق، أدلى الزوج بشهادة تحت القسم مؤيداً أقوال زوجته، إلا أن القضية أخذت منحى آخر بعد ظهور خلاف بين العائلتين، إذ كانت ابنة الراقي قد تقدمت بشكوى ضد شقيق الزوج، تتعلق باعتداء جنسي، وانتهت إجراءات عشائرية بإجباره على الزواج منها، وفق ما ورد في شهادات القضية.
وبحسب الحكم، اعتبرت المحكمة أن الشكوى ضد الراقي قُدمت بهدف الضغط عليه وعلى ابنته للتنازل عن حقوقها والموافقة على الطلاق دون حقوق، كما خلصت إلى أن الزوج أدلى بأقوال كاذبة تحت القسم لدعم الشكوى.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أعلنت سابقاً براءة الراقي من التهم المسندة إليه، واكتسب الحكم الدرجة القطعية في 23 كانون الأول 2025.
وقررت المحكمة الحكم على الزوجة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وعلى الزوج بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين عن التحريض على الافتراء، وثلاث سنوات عن شهادة الزور، مع تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح ثلاث سنوات، واحتساب مدة توقيفه.
وصدر القرار وجاهياً بحق الزوج، وبمثابة الوجاهي بحق الزوجة، وهو قابل للاستئناف.
إربد : الحكم على زوجين بقضية افتراء وشهادة زور بعد شكوى ضد راقٍ شرعي

