وكالة تليسكوب الاخبارية
بدأ النائب السابق حسن صلاح الرياطي تنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر بحقه بالحبس لمدة سنتين، بعد أن سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، الثلاثاء.
وقال محاميه سميح البراري العجارمة إن تسليم الرياطي نفسه لا يعني بالضرورة انتهاء الخيارات القانونية، مشيراً إلى إمكانية بحث استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة، استناداً إلى المادة 25 مكررة من قانون العقوبات.
وأوضح العجارمة أن القانون يتيح في بعض الحالات استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل، منها الخدمة المجتمعية، والبرامج التأهيلية، والمراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، والإقامة المنزلية المقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
وبحسب المحامي، فإن المادة تسمح باستبدال العقوبة حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، في الجنح كافة، وفي حالات محددة من الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات، مع مراعاة تقرير الحالة الاجتماعية وظروف كل دعوى، واستثناء حالة التكرار.
وأشار العجارمة إلى أن الحكم الصادر بحق الرياطي يتعلق بجنحة، وأنه، بحسب قوله، لا توجد لديه أسبقيات جرمية، معتبراً أن هذه العناصر قد تتيح بحث طلب استبدال العقوبة.
وأكد أن استبدال الحبس بعقوبة بديلة لا يعني إسقاط الحق الشخصي للمشتكي أو إلغاء المطالبة بالتعويض، موضحاً أن الحق الشخصي يبقى قائماً وفقاً للقواعد القانونية.
وكانت عضوية الرياطي في مجلس النواب قد سقطت بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، فيما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب شغور مقعد الدائرة المحلية في العقبة.
وأكد العجارمة أن ما يطرحه يمثل رأياً قانونياً، وأن القرار النهائي بشأن إمكانية استبدال العقوبة يبقى من اختصاص المحكمة المختصة، بعد دراسة الملف وتقرير الحالة الاجتماعية والشروط والقيود التي يفرضها القانون. (عمان فويس)
