وكالة تليسكوب الإخبارية
نقضت محكمة التمييز الأردنية حكماً قضى بتغيير قيد جنس أردنية في سجلات الأحوال المدنية من أنثى إلى ذكر، وأعادت القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءاتها، بعد أن تبين لها أن المحكمة لم تتحقق من نتائج الفحص الكروموسومي والملفات الطبية المرتبطة بحالة المدعية قبل إصدار حكمها.
ووفق القرار، رأت محكمة التمييز أن المحكمة التي أصدرت الحكم السابق كان يتعين عليها تكليف المدعية بإحضار الفحص الكروموسومي الذي قالت إنها أجرته، إلى جانب الملفات الطبية من المراكز التي تلقت فيها العلاج، للوصول إلى نتيجة دقيقة حول حالتها.
وتعود القضية إلى دعوى أقامتها المدعية أمام محكمة بداية حقوق الرصيفة، طالبت فيها بتغيير قيد جنسها في سجلات الأحوال المدنية والجوازات وكافة الأوراق الرسمية من أنثى إلى ذكر، إلى جانب تغيير اسمها.
وقالت المدعية إنها ولدت بحالة تقع بين الذكورة والأنوثة، وإنها منذ الطفولة كانت تتعامل مع نفسها كذكر، قبل أن تبدأ خلال فترة البلوغ بظهور صفات وميول ذكورية، بحسب ما ورد في لائحة الدعوى.
كما أشارت إلى أنها راجعت أطباء ومراكز متخصصة، وحصلت على تقارير طبية، وتلقت علاجاً هرمونياً، وأجرت فحصاً كروموسومياً قالت إن نتيجته أظهرت تحولها إلى ذكر بيولوجياً وفسيولوجياً.
وكانت محكمة بداية حقوق الرصيفة قد أصدرت حكماً بتغيير قيد الجنس من أنثى إلى ذكر، وإلزام الجهات المعنية بتثبيت ذلك في السجلات والقيود الرسمية، كما تناول الحكم تغيير الاسم، قبل أن تؤيد محكمة استئناف عمان الحكم.
وأكدت محكمة التمييز أن الكروموسومات تعد من العناصر التي تحدد الاختلاف في الجنس البشري، وأنه كان يتعين على المحكمة الاطلاع على نتيجة الفحص الكروموسومي والملفات الطبية ذات الصلة.
واعتبرت أن عدم إجراء هذه الإجراءات جعل الحكم السابق سابقاً لأوانه، وقررت نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني.
