وكالة تليسكوب الاخبارية
اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “يش عتيد” (يوجد مستقبل)، رام بن باراك، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن “تدمير الدولة” وانهيار نظام التعليم وحالة الطرق والبنية التحتية وهجرة آلاف الأطباء والأكاديميين.
وقال بن باراك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية إن “بيبي (نتنياهو) مسؤول عن تدمير الدولة وانهيار نظام التعليم وانهيار حالة الطرق والبنية التحتية، وهجرة آلاف الأطباء والأكاديميين”.
وأضاف أن نتنياهو مسؤول عن “غض الطرف عن الإرهاب اليهودي، والدعوة إلى أن جميع العرب إرهابيون وأنه يجب قتلهم”.
وأوضح عضو الكنيست أن هذه الاتهامات جاءت بعدما كتب له “رجال اليمين وأصدقائي” يسألونه كيف يصف نتنياهو بأنه “أخطر على إسرائيل من إيران وحزب الله”، فرد عليهم، وفق قوله: “بيبي مسؤول عن هذا وذاك”.
وتابع بن باراك في تدوينته: “ونعم، هذا يمكن أن يؤدي إلى نهايتها، كما حدث في تاريخنا السابق”.
وأشار إلى أن “أي دولة يهودية لم تعمر أكثر من 80 عاما إلا في فترتين”، هما “مملكة داود وسليمان” التي قال إنها دامت 80 عاما نحو عام 1000 قبل الميلاد، و”مملكة الحشمونيين” التي استمرت 79 عاما بين عامي 140 و37 قبل الميلاد، مضيفا أن تفككهما بدأ في العقد الثامن.
وختم بن باراك تدوينته بالقول: “هذا حزين ومؤلم هذه الحقيقة، ولن يحدث، وفي 27 أكتوبر سنصلح الأمر معا”.
وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات من المعارضة بشأن تعاملها مع إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط خلاف حول آلية التحقيق فيها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل.
وسبق أن قررت الحكومة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 الدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق تعينها بنفسها بدلا من لجنة تحقيق رسمية، وهو ما ترفضه المعارضة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، صادق الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه نائب عن “الليكود”، يمنح الحكومة سلطة تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وتقول المعارضة إن اللجنة المقترحة تفتقر إلى الاستقلالية والصلاحيات الكافية، وتتهم نتنياهو بمحاولة التهرب من تحمل المسؤولية عن الإخفاقات.
ويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويُحاكم في قضايا فساد ينفي ارتكابها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
