وكالة تليسكوب الإخبارية
يعود مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل إلى جدول أعمال مجلس الأمة مع انطلاق الدورة العادية الثالثة المرتقبة في الثلث الأخير من تشرين الأول المقبل، بعد أن كان قد نوقش في القراءة الأولى بمجلس النواب وأُحيل إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في الدورة السابقة.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع زيادة مدد الاشتراك المطلوبة لبعض أنواع التقاعد، وتشديد شروط التقاعد المبكر، والتدرج في رفع سن التقاعد الوجوبي، إضافة إلى تعديلات على عدد من التأمينات وتوسيع مظلة الشمول وتنظيم الانتساب الاختياري.
كما يتضمن المشروع ترتيبات انتقالية لمن استوفوا شروط التقاعد قبل بدء تطبيق التعديلات، ورفع الحد الأدنى لبعض رواتب المتقاعدين، إلى جانب تعديلات تتعلق بإدارة مؤسسة الضمان وتعزيز استقلالية إدارتها.
وكانت لجنة العمل النيابية السابقة قد ناقشت أيضاً قضايا تتعلق بمعادلة احتساب الراتب التقاعدي، وسقف الأجر الخاضع للاقتطاع، والتقاعد المبكر، وتوسيع قاعدة المشمولين، ومكافحة التهرب التأميني، إضافة إلى إدخال فئات وأنماط عمل جديدة تحت مظلة الضمان.
ومن المتوقع أن تعيد اللجنة النيابية الجديدة دراسة المشروع بعد تشكيل اللجان وانتخاب أعضائها، مع الاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي قدمتها اللجنة السابقة، ودراسة آثارها المالية والاكتوارية.
ويبقى سن التقاعد وشروط التقاعد المبكر ومدة الاشتراك من أكثر الملفات حساسية في المشروع، مقابل تركيز الحكومة على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية.
