وكالة تليسكوب | لما شطاره
في خطوة جريئة تهدف إلى كسر جمود البيروقراطية التشريعية ومعالجة الاختناقات الحضرية الملحة في العاصمة، وضعت الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين “نظام التخطيط والتنظيم ضمن حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2024” تحت مشرحة النقاش الموسع في جلسة حوارية متخصصة أدارها الخبير التخطيطي الأستاذ الدكتور صفوت عماري، وسط إقرار هندسي بأن النص الحالي ليس منزهاً عن النقص ولكنه يمثل “نواة تشريعية جريئة” فرضتها ضرورة التدخل السريع خارج سياق القوانين التقليدية بطيئة الإجراءات. وخلال الجلسة التي شهدت طرحاً تفصيلياً لآليات إقرار النظام والتحديات الميدانية التي تواجهه، أكد المشاركون أن النظام المطبق حالياً يُمثل “تجربة أولى” خاضعة حتماً للرصد والتقييم والتطوير المستمر، مُقرّين بأن ظروف إصداره اتسمت بإجبارية الاختيار وسرعة التدخل لإنقاذ المشهد الحضري للعاصمة الذي يتميز بخصوصية معقدة تفوق باقي محافظات المملكة. كما ناقش المهندسون بعمق مسارات المعاملات التنظيمية والتشاورت الشركية، مشددين على أهمية شرط الحصول على موافقة مالكي الأراضي المجاورة في حالات التقسيم التنازلي، ومؤكدين أن كل ما كتب في هذه النسخة هو اجتهاد بشري قابل للتعديل بناءً على التغذية الراجعة من الميدان. واختتمت الجلسة بدعوة رسمية من النقابة لمنح التجربة فرصة التطبيق العملي ورصد كافة الملاحظات والثغرات بالتنسيق المشترك، لضمان صياغة تشريعات حضرية مرنة ومستدامة تخدم مدينة عمان وتصون هويتها المعمارية والتنموية.
تجربة أولى” بـ 81 لسنة 2024.. نقابة المهندسين تفتح نقاشاً ساخناً حول نظام التخطيط والتنظيم وتدعو لإختباره بحذر
