خاص – وكالة تليسكوب – لما شطاره
في أسلوب احتيالي جديد ومقلق يستهدف المواطنين الأردنيين، وقع صاحب محل حلويات ضحية لعملية نصب واحتيال محكمة أوقعت به وبغيره من الضحايا في فخ القروض المالية الكبيرة.
وفي تفاصيل القصة التي وصلت لـ “وكالة تليسكوب الإخبارية”، بدأت الواقعة عندما تقدم منه أشخاص زعموا قدرتهم على توفير “مساعدات” عبر تطبيق “سند” الحكومي، مُدّعين أن شركة ألمانية تقدم مساعدات مالية تتضمن مواد تموينية بالإضافة إلى مبلغ 400 دينار.
وتحت ذريعة تفعيل التطبيق وتنزيله على هاتفه الشخصي، طلب المحتال من المواطن مرافقته إلى العاصمة عمان بحجة فتح حساب بنكي لتنزيل المساعدات المزعومة، مشترطاً أخذ 100 دينار مقابل “المواصلات”، على أن يحصل الضحية على باقي المبلغ والمقدر بـ 300 دينار.
لكن المفاجأة الصادمة وقعت لاحقاً؛ فبعد أن تفاجأ المواطن بانقطاع معونة “التنمية الاجتماعية” الخاصة بوالدته، تبيّن أن الشخص المُحتال قام باستغلال الموقف لتقديم طلب قرض باسمه -مُسجّلاً إياه زوراً كموظف، على عكس حقيقته كعامل في محل حلويات منذ طفولته- ليجد نفسه محُمّلاً بقرض مالي كبير دون علمه.
وأكد المواطن لـ “تليسكوب الإخبارية” أن هذه الحادثة ليست فردية، بل هي عملية نصب منظمة وقع ضحيتها الكثير من المواطنين في البلاد الذين يفضل بعضهم الصمت خوفاً من عواقب ذلك.
مشدداً في ختام حديثه على ثقته الكاملة بأن الأردن يبقى دولة قانون قادرة على رد حقوق المظلومين ومحاسبة المحتالين.
وهنا تساؤل تطرحه “تليسكوب الإخبارية”: أمام هذه الأساليب المبتكرة في النصب واستغلال البيانات الشخصية والتطبيقات الحكومية، إلى متى ستظل الثغرات تُستغل للإيقاع بالمواطنين البساطة؟ وأين دور الجهات المعنية في تكثيف التوعية وحماية بيانات الأفراد من عصابات القروض الوهمية؟
