وكالة تليسكوب الإخبارية
قضت محكمة صلح جزاء عمان، غيابيا، بالحبس لمدة سنة بحق الدكتور خليل الزيود، على خلفية قضية ارتبطت بظهوره في احدى حلقات البودكاست خلال شهر اب الماضي، وما ورد على لسانه من رواية دينية اثارت جدلا واسعا في الاردن.
وتعود تفاصيل القضية الى مقطع من حلقة بودكاست ظهر خلالها الزيود وهو يروي قصة منسوبة الى النبي محمد، قبل ان تثير طريقة سرده للرواية موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات واتهامات له بالاساءة الى مقام النبي الكريم.
وفي المقابل، شكك باحثون في صحة الرواية التي وردت في المقطع، مشيرين الى وجود خلط بين اكثر من رواية في القصة المتداولة.
وتصاعدت على اثر ذلك المطالبات باتخاذ اجراءات قانونية بحق المشتكى عليه، قبل ان تتدخل هيئة الاعلام وتحيل القضية الى النائب العام في نهاية شهر اب، على خلفية المقطع وما تضمنه من رواية اعتبرت مسيئة وغير صحيحة.
وبحسب ما ورد في المعلومات المتعلقة بالقضية، باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق، فيما اسند مدعي عام عمان الى الزيود تهمة اطالة اللسان على ارباب الشرائع، وفقا لاحكام المادة 273 من قانون العقوبات الاردني.
وتنص المادة 273 على ان من تثبت جرأته على اطالة اللسان علنا على ارباب الشرائع من الانبياء يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وبحسب التعريف الوارد في النص القانوني، يقصد بارباب الشرائع الانبياء والرسل عليهم السلام.
وكان المشتكى عليه قد خرج في وقت سابق للرد على الجدل الذي رافق المقطع، وقدم اعتذارا عن طريقة التعبير التي استخدمها، مؤكدا ان ما صدر عنه لم يكن مقصودا بالمعنى الذي فهمه بعض المتابعين.
الا ان الاعتذار لم يوقف الاجراءات القانونية، حيث استمرت القضية امام النيابة العامة قبل احالتها الى محكمة صلح الجزاء في قصر العدل.
ونظرت المحكمة في القضية في ظل غياب المشتكى عليه، والذي افيد بانه كان خارج المملكة، واستمعت الى شهود النيابة العامة وشهود الدفاع، كما بحثت في باقي بينات القضية وحيثياتها قبل اصدار قرارها.
وبعد استكمال نظر القضية، قررت محكمة صلح جزاء عمان ادانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة، على ان يكون الحكم قابلا للاعتراض نظرا لصدوره غيابيا.
ويعني صدور الحكم غيابيا ان المدة القانونية للاعتراض تبقى متاحة وفقا للاجراءات المقررة قانونا، ولا تعامل القضية على انها انتهت بحكم قطعي بمجرد صدور الحكم الغيابي.
وجاء الحكم بعد الاستماع الى البينات والشهادات المقدمة امام المحكمة والنظر في وقائع القضية المرتبطة بالمقطع الذي تسبب في موجة الجدل.
ويعمل الدكتور الزيود في المجال الاسري والتربوي، ويحمل درجة الدكتوراه في التخصصات التربوية والنفسية، ويعمل مستشارا اسريا وتربويا وباحثا في علم النفس الاكلينيكي.
وكالة رم
