وكالة تليسكوب الاخبارية
أعلنت محكمة صلح جزاء بني عبيد عدم مسؤولية رجل عن جرم إساءة الأمانة، في قضية خلاف مع آخر بشأن شراء ماعز حلوب، بعدما ادعى المشتكي أن إحدى العنزات التي اشتراها لم تنتج كمية الحليب المتفق عليها.
وبحسب قرار المحكمة، اشترى المشتكي عنزتين بقيمة 500 دينار لكل واحدة ودفع 300 دينار عن كل رأس على أن يسدد الباقي بالتقسيط، ثم أعاد إحداهما إلى البائع بعد اكتشاف أن إنتاجها لا يتجاوز نحو 600 غرام يوميًا، رغم إبلاغه بأنها تنتج نحو 3 كيلوغرامات.
وقال المشتكي إن البائع استرد العنزة وتعهد بتوفير بديل، إلا أن الخلاف استمر بشأن البديل والمبلغ المدفوع عنها. واعتبرت المحكمة أن إعادة العنزة تمت بالتراضي في إطار علاقة بيع، وأن الخلاف يتعلق بتنفيذ التزامات تعاقدية ولا تتوافر فيه أركان جرم إساءة الأمانة، مؤكدة أن المطالبة باستبدال العنزة أو استرداد المبالغ، إن ثبت استحقاقها، تدخل في نطاق القضاء المدني.
