خاص لـ “تليسكوب الإخبارية”.. من العزل إلى إعادة الدمج: خارطة طريق التعامل مع ملف الفكر المتطرف داخل وخارج مراكز الإصلاح

وكالة تليسكوب الاخبارية – متابعة لما شطاره
​
​تشكل معالجة الفكر المتطرف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل إحدى أعقد التحديات التي تتطلب خططًا شاملة تتجاوز البعد الأمني المجرد لتصل إلى أبعاد فكرية ونفسية ومجتمعية متكاملة.
​وفي هذا السياق، كشف مدير مراكز الإصلاح والتأهيل الأسبق لـ “وكالة تليسكوب الإخبارية” أن التعامل مع هذه الفئة من النزلاء يقوم على منظومة ثلاثية الأركان تتوزع بين الرعاية الأسرية، البرامج التأهيلية المتخصصة داخل المراكز، والمتابعة اللاحقة عقب انتهاء فترة العقوبة لضمان إعادة الإدماج ومنع العودة للعمل الجرمي.
​وحول الآلية المتبعة داخل المراكز، أوضح المسؤول الأسبق لـ “تليسكوب الإخبارية” أنه يتم عزل المحكومين في قضايا الفكر المتطرف عن باقي النزلاء لضمان عدم نقل أي أفكار متشددة، مع إخضاعهم لبرامج حوار مكثفة تشارك فيها طواقم متخصصة تضم أطباء نفسيين، علماء دين، وشيوخ من الإفتاء إلى جانب كوادر الأمن العام.
​وأشار في حديثه لـ “وكالة تليسكوب الإخبارية” إلى أن التجربة أظهرت تباينًا ملحوظًا في مستويات الاستجابة، حيث يبدي البعض مرونة وتجاوبًا تدريجيًا مع الحوار، بينما يصر آخرون على الرفض. وهو ما دفع الإدارة إلى إفراد مراكز خاصة للمستجيبين منذ حزيران عام 2022، حمايةً لهم من محاولات التكفير أو الاعتداء التي قد يمارسها الطرف الرافض للتأهيل.
​وفيما يتعلق بنتائج هذه البرامج، أفاد لـ “تليسكوب الإخبارية” بتسجيل حالات نجاح ملموسة ل نزلاء تركوا الفكر المتشدد وعادوا لممارسة حياتهم الطبيعية، مبيّنًا أن مركز السلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي يواصل متابعة المفرج عنهم والتواصل المباشر مع عائلاتهم لضمان استقرار استجابتهم.
​وعن الحجم العددي لهذه الفئة، بين لـ “وكالة تليسكوب الإخبارية” أن أعدادهم بلغت نحو 370 نزيلًا من إجمالي يقارب 20 ألف نزيل خلال فترة إدارته وحتى منتصف عام 2022.
​وأكد مدير المراكز الأسبق لـ “تليسكوب الإخبارية” التزام الإدارة التام بالمرجعيات القانونية التي توجب الإفراج الفوري عن النزيل بمجرد انقضاء مدة محكوميته دون أي تأخير، على أن يتولى الأمن المختص استكمال الإجراءات واللقاءات التقييمية وأخذ التعهدات اللازمة بعد الخروج.
​وشدد في ختام تصريحاته لـ “وكالة تليسكوب الإخبارية” على أن مسؤولية التعامل مع ملف المتطرفين لا تقع على عاتق مراكز الإصلاح والتأهيل وحدها، بل تتطلب تكاتف المؤسسات الوطنية والمجتمعية لضمان تكامل مراحل الوقاية والعلاج والمتابعة.