وكالة تليسكوب الاخبارية
يقترب الدين العام العالمي من حجم الاقتصاد العالمي نفسه، بعدما ارتفع إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه 100% بحلول 2029.
وفي تقرير “الراصد المالي”، الصادر في أبريل/نيسان من العام الجاري، ربط الصندوق هذا المسار بارتفاع أعباء الفوائد والإنفاق والضغوط على الموازنات، بما يحد من قدرة الحكومات على الاستجابة للصدمات.
ويرصد هذا التقرير أكثر 10 دول عربية مديونية، بإجمالي ديون يبلغ نحو 1.73 تريليون دولار، تتصدرها السعودية ومصر بأكثر من 793 مليار دولار مجتمعتين. غير أن صدارة حجم الدين لا تعني صدارة العبء؛ فالدين السعودي يعادل نحو ثلث الناتج المحلي، بينما يتجاوز ضعفي الناتج في السودان، وفق تقديرات الصندوق.
وتكشف المقارنة، المستندة إلى بيانات صندوق النقد والجهات الوطنية لعام 2025، اتساع الفارق بين حجم الاقتراض وقدرة الاقتصادات على تحمّل أعبائه.
ويرتب التقرير الدول تنازليا بحسب رصيد الدين الحكومي الداخلي والخارجي في نهاية 2025، اعتمادا على سلسلة الدين الحكومي الإجمالي في قاعدة “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادرة عن صندوق النقد في أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع الأخذ بالأرقام المحلية الرسمية لنهاية السنة في مصر وقطر والسعودية والمغرب.
ولا تتطابق مفاهيم الدين بين الدول، فرقما السعودية والمغرب يخصان الحكومة المركزية، ويشمل دين الأردن المشار إليه في التقرير الدين المكفول، بينما يستبعد الرقم الجزائري الضمانات.
وتم تحويل الأرصدة بالعملات المحلية إلى الدولار وفق أسعار الصرف الرسمية المسجلة بنهاية 2025.
1- السعودية
إجمالي الدين العام: 405.1 مليارات دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 31.8%.
2- مصر
إجمالي الدين العام: نحو 388 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 86.8%.
3- الإمارات
إجمالي الدين العام: نحو 208.1 مليارات دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 33.9%.
4- الجزائر
إجمالي الدين العام: نحو 150.3 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 52.1%.
5- العراق
إجمالي الدين العام: نحو 139.4 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 52.8%.
6- المغرب
إجمالي الدين العام: نحو 125.4 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 66.6%.
7- قطر
إجمالي الدين العام: 93 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 42.4%.
8- السودان
إجمالي الدين العام: نحو 80.9 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 204.4%.
9- البحرين
إجمالي الدين العام: نحو 70.6 مليار دولار، وفق تقديرات صندوق النقد.
النسبة إلى الناتج المحلي: 144.3%.
10- ليبيا
إجمالي الدين العام: نحو 67.1 مليار دولار.
النسبة إلى الناتج المحلي: 153.8%.
مستوردو النفط ومصدروه.. عبء غير متكافئ
قدّر البنك الدولي في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر في يونيو/حزيران 2025، أن مدفوعات الفوائد لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستقترب من 40% من الإيرادات الحكومية خلال ذلك العام، وفق الشكل الخاص بمدفوعات الفوائد على الدين العام.
وحذر خبراء البنك من أن تشدد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف الاقتراض يضغطان على الاستثمار والاستهلاك وخدمة الدين، خصوصا لدى مستوردي النفط. وفي حين يخفف النفط الأرخص فاتورة الطاقة، فقد يتزامن مع تراجع تحويلات العاملين في دول الخليج.
وفي إحاطة صحفية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، دعا جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إلى إعادة بناء الهوامش المالية والخارجية، واعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تضبط مسار الدين.
وأوضح أزعور أن المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة قد ترفع كلفة الاقتراض على البلدان ذات الاحتياجات التمويلية الكبيرة. ومع تحسن وصول دول المنطقة إلى الأسواق في 2025، شدد على تقوية مؤسسات إدارة الدين.
وفي التقرير الاقتصادي الإقليمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، كتب خبراء البنك الدولي، ومنهم كبيرة الاقتصاديين للمنطقة روبرتا غاتي، أن الأوضاع المالية العالمية أخذت تتيسر خلال العام، مع ضعف الدولار وعودة تدفقات رأس المال إلى الاقتصادات الناشئة.
وأوضحوا أن الدولار الأضعف يُرجَّح أن يخفف العبء المالي عن الدول التي لا تربط عملاتها به وتحمل نسبة كبيرة من الدين بالعملات الأجنبية، وأن يدعم تنافسية البلدان ذات العملات المرتبطة بالدولار. ويشير هذا التحليل إلى أن أثر تحركات العملة في المديونية يتوقف أيضا على تركيب الدين ونظام الصرف.
المصدر: الجزيرة
