وكالة تليسكوب الإخبارية
أكد عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة أن محكمة أمن الدولة تمتلك الصلاحية القانونية لتحديد المدة الزمنية بين جلسات المحاكمة، مشدداً على أن الإجراءات المتبعة في قضية كنيسة حمود تمت وفق الأصول القانونية، وبما يكفل توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح القضاة أن ملف القضية تضمن تسليم جميع الأدلة إلى المدعي العام، إلى جانب الاستماع إلى إفادات الشهود والاستعانة بخبراء مختصين في الأسلحة النارية، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي حديثه عن مواجهة الإرهاب، أشار إلى أن المجتمع الأردني يتعامل مع الأعمال الإرهابية باعتبارها اعتداءً مباشراً على أمن المملكة واستقرارها، لافتاً إلى ارتباط منفذي هذه الأعمال بجهات خارجية، وفق ما ذكر، تسعى إلى نشر الخوف والقلق بين المواطنين.
وكشف القضاة عن وجود نحو 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب، مبيناً أن هذه المراكز تنفذ برامج للحوار الفكري تستهدف مناقشة الأفكار المتطرفة لدى المدانين والعمل على تصحيحها وتغييرها.
وأضاف أن النزلاء الجدد المحكومين في قضايا إرهابية يتم عزلهم عن بقية النزلاء عند إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك لحين تقييم مدى تأثرهم بالأفكار المتطرفة.
وبيّن أن المحكومين بالإعدام نتيجة تنفيذ عمليات إرهابية أودت بحياة أشخاص لا تشملهم برامج الحوار الفكري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي سياق متصل، أشار القضاة إلى أن قاتل الشهيد جواد السلايطة رفض، خلال فترة وجوده في السجن، المشاركة في جلسات الحوار الفكري التي تنفذها مراكز الإصلاح والتأهيل.
عمار القضاة: 500 نزيل بقضايا إرهاب في مراكز الإصلاح.. والمحكومون بالإعدام مستثنون من “الحوار الفكري”

