تحولت صفقة شراء أرض تبلغ مساحتها ألف دونم، تجاوز ثمنها نصف مليون دينار، إلى نزاع قضائي انتهى بخسارة المشتري الأرض التي أمضى خمس سنوات في استثمارها وتحويلها إلى مشروع زراعي، بعدما فوجئ بإبطال عقد البيع وعودة العقار إلى مالكيه السابقين، وفق رواية مواطن كشف تفاصيل الواقعة.
وبحسب الرواية، بدأت القصة عقب وفاة رجل خلّف عقارات وأملاكاً متعددة، بينها شقق سكنية وأراضٍ، إذ اتفق الورثة على تسجيل قطعة أرض مساحتها ألف دونم باسم شقيقهم الأكبر، لتصبح مسجلة باسمه وحده، دون ظهور أي شركاء آخرين في سجل الملكية.
وفي وقت لاحق، اشترى شخص يُدعى “أبو زياد” الأرض من الشقيق الأكبر، مقابل مبلغ تجاوز 500 ألف دينار، قبل أن يباشر استثمارها في مشروع زراعي شمل زراعة القمح والأشجار والثوم والبصل والخضروات ومحاصيل أخرى، وأنفق على تطويرها طوال خمس سنوات.
لكن المفاجأة جاءت عندما تلقى المشتري إشعاراً من دائرة الأراضي يتعلق بعقد البيع، ليراجع المديرية المختصة ويكتشف وجود دعوى قضائية أقامها أشقاء البائع ضد شقيقهم الأكبر قبل نحو عامين.
ووفق الرواية، ادعى الأشقاء أن شقيقهم باع الأرض دون الرجوع إليهم، واستأثر بثمنها دون منحهم حقوقهم المالية، رغم أن العقار كان مسجلاً باسمه عند إتمام الصفقة.
وأضاف المواطن أن المحكمة طلبت من الشقيق الأكبر أداء اليمين بشأن توزيع ثمن الأرض على الورثة، إلا أنه امتنع عن ذلك، ما أدى، بحسب الرواية، إلى صدور حكم بإبطال عقد البيع وإعادة الأرض إلى أصحابها السابقين.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند خسارة ملكية الأرض، إذ فوجئ المشتري، خلال متابعته أعماله الزراعية بالتزامن مع الإجراءات القضائية، بحضور الأشقاء برفقة الشرطة، ومطالبته والعاملين معه بمغادرة الأرض فوراً.
وأشار المواطن إلى أن الأشقاء اعتبروا الأرض وما عليها من مزروعات ملكاً لهم، واتهموا المشتري بالتعدي عليها، رغم أنه دفع ثمنها واستثمر أموالاً وجهوداً كبيرة في تطويرها على مدار سنوات.
وفي محاولة لاسترداد حقوقه، استعان المشتري بمحامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق البائع، ليتبين للمحامي، وفق الرواية، وجود واقعة مشابهة تتعلق بثلاث شقق سكنية في العاصمة عمّان، قال المواطن إن الأشقاء أنفسهم باعوها مقابل 180 ألف دينار، باتباع أسلوب مماثل.
واختتم المواطن روايته بالتحذير من مخاطر إتمام الصفقات العقارية دون التحقق من تاريخ الملكية وكيفية انتقالها بين أصحابها، داعياً الراغبين في شراء الأراضي والشقق إلى الاستعانة بمحامين مختصين قبل توقيع عقود البيع، تجنباً لنزاعات قضائية قد تترتب عليها خسائر مالية كبيرة.