وكالة تليسكوب الإخبارية
بداية نؤكد على ان ظاهرة حوادث دهس رجال الأمن في الأردن، تعد سلوكيات فردية ومرفوضة مجتمعيا، ولا تمثل قيم ومبادئ المجتمع الأردني الهاشمي ، المعروف بتقديره لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وليس أدل على ذلك التضامن الشعبي مع رجال الأمن واعتزازهم بدورهم الريادي في حفظ أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين وضيوفه على حد سواء ، مؤكدا أن المجتمع الأردني يرفض وبشدة هذه الظاهرة، ويقابل هذه الحوادث برفض قاطع، وتظهر المواقف الميدانية، مثل مبادرة طبيب وممرضة لإسعاف رقيب السير المصاب في عمان فور وقوع الحادث في ضاحية الياسمين بالعاصمة عمّان اليوم، الذي يدلل على مدى تلاحم المواطنين مع رجال الأمن، مثمنين عاليا مبادرتهم الوطنية الجليلة.
إلا أن تكرارها في الآونة الأخيرة يثير قلقا واسعا ، وتساؤلات حول أسبابها ودوافعها، بحيث تندرج هذه الحوادث ضمن فئتين رئيسيتين بناءً على ما وثقته البيانات الرسمية لمديرية الأمن العام أبرز الحوادث الأخيرة وطبيعتها.
-حوادث مرورية عرضية أثناء الواجب، في واقعة تعرض رقيب سير للدهس في منطقة الياسمين بالعاصمة عمّان أثناء ترجله عن دراجته لإسعاف مواطن تعرّض لحادث دهس في الموقع ذاته، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا مروريًا للوقوف على ملابسات الحادث.
-حوادث دهس متعمدة من مطلوبين، أقدمت حالات فردية لمطلوبين وأصحاب أسبقيات جرمية على استخدام مركباتهم للهروب من القبضة الأمنية، كما حدث في محافظة إربد ومحافظة جرش، حيث تعمد سائقون دهس أفراد من دوريات الأمن والنجدة أثناء محاولة ضبطهم.
أسباب وعوامل تزايد الظاهرة: -الاستهتار المروري، وفقدان التركيز، تؤدي السرعة الزائدة، والانشغال بالهاتف النقال وعدم الانتباه إلى وقوع حوادث دهس تطال المشاة ورجال السير الذين يتواجدون في قلب الحركة المرورية.
- التهور في محاولات الفرار. يلجأ بعض الخارجين عن القانون والمطلوبين إلى سلوكيات إجرامية متهورة للتهرب من المساءلة، متجاهلين سلامة رجال الأمن والمواطنين في الشارع. وأما بالنسبة للتأثيرات السلوكية، فإنني أرى أن هناك ربط بين السلوكيات العدوانية على الطرق، وبين تعاطي المؤثرات العقلية أو غياب الوعي الكافي بعواقب هذه الأفعال القانونية والاجتماعية. وختاما فإن الموقف الرسمي والمجتمعي يؤكدان على الحزم القانوني والأمني بحق مرتكبيها، بحيث يتم تعامل مديرية الأمن العام والقضاء الأردني بحزم مع حالات الدهس المتعمد والاعتداء على رجال الأمن، حيث يتم ملاحقة الفاعلين وضبطهم وإحالتهم للقضاء بتهم مشددة تصل إلى الشروع بالقتل أو القتل العمد. بدلالة المادتين 328- 326 من قانون العقوبات الأردني.
حفظ الله هذا الحمى العربي الأردني الهاشمي وبارك في أردننا العزيز وجيشه العربي وأجهزته الأمنية وشعبه الأبي.
بتوقيع المستشار عبد الناصر صبري نصار.

