وكالة تليسكوب الإخبارية / مع انطلاق حملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة” اليوم، يواصل الأردن جهوده الحثيثة للتصدي لهذه الظاهرة التي لا تهدد النساء فقط، بل تمس سلامة المجتمع بأسره، وتؤثر على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
ويعمل الأردن بخطوات مدروسة على تعزيز الاستجابة لحالات العنف والوقاية منه، من خلال مبادرات متعددة. ومن أبرز هذه الجهود، خطة العمل الخمسية التي أعدها الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف (2025-2030)، والتي تهدف إلى تعزيز السياسات الداعمة وحماية النساء. كما أُطلق نظام “أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف”، بالتعاون مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية تُسهم في تطوير سياسات فعّالة.
يشير الخبراء إلى أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب تغييراً عميقاً في الثقافة المجتمعية، بدءاً من التربية الأسرية وحتى السياسات العامة. الأستاذ الدكتور محمود الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي، يرى أن الإعلام يلعب دوراً حاسماً في تشكيل الرأي العام، داعياً إلى تقديم محتوى إيجابي يعزز دور المرأة في المجتمع، ويحارب الصورة النمطية التي تساهم في تكريس العنف. كما أكد أهمية تعاون المجتمع ومؤسساته كافة لمكافحة الظاهرة.
المحامية آسيا السعود، المختصة في قضايا الإصلاح الأسري، ركزت على ضرورة توعية الأسر، وخاصة الأزواج، بأهمية دور المرأة في بناء الأسرة وآثار العنف السلبية على الأبناء، مؤكدة أن استقرار المرأة النفسي ينعكس إيجاباً على الأسرة ككل.
الدكتورة بتول المحسين، مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، شددت على أهمية تعزيز الحلول الوقائية، مثل إدخال مفاهيم حل النزاعات الأسرية إلى المناهج الدراسية، ورفع الوعي القانوني لدى النساء. وأشارت إلى ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا، توفر الإرشاد القانوني والنفسي.
من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الآثار الاجتماعية، بل يمتد ليشمل أعباء اقتصادية كبيرة. فالغياب الناتج عن العنف الزوجي يكلّف الاقتصاد الأردني ما بين 145 إلى 250 مليون دينار سنوياً، ما يعادل 0.4-1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد ضرورة سد الفجوة في الأجور وتحسين بيئة العمل للنساء، مشيراً إلى أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية يسهم في رفاهية المجتمع بأسره.
من جانبها، أكدت رانيا الحيوك، المديرة التنفيذية لجمعية “نافي”، أن الجهود لمكافحة العنف تعتمد على شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، لرفع قدرات المؤسسات في التعامل مع قضايا العنف.
ختاماً، يؤكد الخبراء أن التصدي للعنف ضد المرأة في الأردن ليس مسؤولية فردية أو مؤسسية فقط، بل هو قضية وطنية تستلزم تضافر الجهود المجتمعية لتكريس بيئة آمنة تسودها المساواة والاحترام.
