وكالة تليسكوب الاخبارية
دعا خبير الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إلى معاملة العاملين على حساب التعليم الإضافي كموظفي القطاع العام تماماً في المسألة التأمين الصحي.
وأكد الصبيحي أن عدم شمولهم، يؤكد وجود خلل كبير، فهم يتم تعيينهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وإن كان تعييناً مؤقتاً، يُجدَّد سنوياً، حتى لو كان التعيين خارج سياق التشكيلات النظامية لكوادر القطاع العام.
وقال:”من هنا يجب شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي إلزامياً وبشكل شبه مجّاني، سواء بشكل فردي أو من خلال عائلاتهم.
وللإحاطة، فإن معلمي ومعلمات التعليم الإضافي مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام هذا القانون كموظفي قطاع عام تماماً، بمعنى أنهم مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وفي إطار نسب الإاشتراكات المترتبة على القطاع العام، أي أنهم غير مشمولين بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، اللّذيْن يُشمَل بهما العاملون في القطاع الخاص دون العاملين في القطاع العام.
وهذا دليل على أن قانون الضمان يتعامل مع العاملين على حساب التعليم الإضافي كعاملين في القطاع العام كون صاحب العمل في هذه الحالة هي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
وأضاف”هذه هي العدالة، وهذه هي الحماية الاجتماعية التي يتحدّث عنها المسؤولون ليل نهار، فإذا كان ثمّة ما يمنع في التعليمات النافذة من شمولهم، فلتُعدَّل هذه التعليمات، وتستطيع الحكومة تعديلها في أقل من ساعة”.