- أكد النائب زهير الخشمان على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.
- دعا إلى العمل معًا خلف القيادة الهاشمية لضمان مستقبل أفضل للأردن.
- أشار إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة ويتطلب التغلب عليها الجهود المشتركة.
- أكد على أهمية دعم رجال الأمن والمصابين في الأوقات الصعبة.
- أكد على أنك يجب أن يكون هناك رد فعل ملموس من المجلس تجاه القضايا الوطنية.
- تحدث عن دور المواطنين في دعم المبادرات الحكومية لمواجهة الأزمات.
- دعا إلى ضرورة التكاتف والقوة في الصف الوطني للتغلب على الصعوبات.
وكالة تليسكوب الإخبارية
قال النائب زهير الخشمان إن حزب الاتحاد الوطني الأردني يدرك جيدًا حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة في مسيرة المملكة. وأشار الخشمان، خلال مناقشة مجلس النواب للبيان الوزاري اليوم الاثنين، إلى أن حكومة جعفر حسان قد “ورثت” عجزًا في الموازنة من الحكومة السابقة، ما يعكس غياب التخطيط وسوء الإدارة.
وأوضح الخشمان أن المسؤولية تقع الآن على عاتق “الحكومة الحالية” لتقوية العجز وتحويله إلى انطلاقة جديدة من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تعالج الأسباب الجذرية وليس الأعراض. وأكد أن الشعب الأردني يتطلع إلى خطوات جريئة وقرارات عملية تنقذ البلاد من دوامة العجز.
كما طالب الخشمان الحكومة بإيداع موازنات مجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى وعدم نقلها لحساب الحكومة، مؤكدًا ضرورة تنفيذها. واعتبر أن الاستثمار في القطاعات الحيوية بات أمرًا حتميًا للخروج من الركود الاقتصادي، ولا بد من إجراء إصلاحات جذرية في البيئة التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى أن تعدد المرجعيات التشريعية واختلاف تفسير القانون يسبب تعقيدات تؤثر سلبًا على تنفيذ الإجراءات والسياسات، مما ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية. كما أشار إلى غياب القضاء المتخصص الذي يتولى معالجة العديد من القضايا.
ولفت الخشمان إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف حالة توقيف إداري سنويًا، وهو رقم مرتفع، مما يتطلب مراجعة القوانين الحالية لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وصيانة هيبة القضاء. وبناءً عليه، دعا الحكومة إلى إعادة النظر في قانون منع الجرائم الصادر عام 1954 لضمان فصل الجهاز القضائي وحماية استقلاليته.
