وكالة تليسكوب الإخبارية – موسى الدردساوي
وجه النائب المهندس حسن الرياطي انتقادات حادة للحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع المختلة وتصويب القرارات الخاطئة المتراكمة منذ عهد حكومات سابقة.
وخلال مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 يوم الأربعاء، استعرض الرياطي سلسلة مخالفات تتعلق بشركة تطوير العقبة. وأوضح أنه توقع تواصل الحكومة معه للحصول على تفاصيل تلك المخالفات، إلا أنه فوجئ بما وصفه بتجاوزات جديدة، منها تعيين شخصين في الشركة دون أسس واضحة، وسط تصريحات متداولة بين المواطنين حول معرفة الأسماء قبل إجراء المقابلات الشكلية.
وأشار النائب إلى استحداث منصب جديد لمساعد مفوض براتب مرتفع، مبديًا استغرابه من تعيينات وصفها بأنها تفتقر للشفافية. كما طالب الحكومة بتنفيذ قرار سابق لحكومة الدكتور عمر الرزاز بحل شركة المرافق التابعة لشركة تطوير العقبة، والتي لا تزال قائمة وتكبد خزينة الدولة ملايين الدنانير، مع تعاقدها مع شركات أخرى لتنفيذ مهامها.
اتهم الرياطي بعض المسؤولين في العقبة بتولي مناصب إدارية رغم تورطهم في قضايا فساد أو فشل إداري. وأورد مثالًا عن موظف أحيل للتقاعد بعد اتهامه بقضية فساد، ليُعاد لاحقًا إلى منصب مدير مركز الخدمات الحكومية. وقال متسائلًا: “كيف يُسمح بعودة مثل هؤلاء إلى مواقع قيادية؟”
كما سلط الضوء على مفوض سابق في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، قائلًا إنه تسبب في خسائر كبيرة أثناء إدارته، منها إفراغ السلطة من عائدات الجمارك والضريبة. وأضاف أن هذا المفوض كان أيضًا رئيسًا لمجلس إدارة المدارس الدولية في العقبة، التي تراكمت عليها ديون تجاوزت 11 مليون دينار، رغم فرضها رسومًا مرتفعة على الطلبة.
وأعرب الرياطي عن استغرابه من إعادة تعيين المفوض ذاته مديرًا لمؤسسة الموانئ، رغم افتقاره لأي خبرة أو مؤهل لإدارة الموانئ. وقال: “بدلًا من إصلاح الأوضاع، يمارس هذا المدير سلطته بتعسف على أبناء العقبة، ويفصلهم من وظائفهم بشكل يثير التساؤلات حول نوايا تفريغ المؤسسة لصالح مستثمرين خارجيين”.
اتهم الرياطي مسؤولًا في مؤسسة الموانئ بالتعاقد مع شركة تأمين خاصة لفرض رسوم إضافية على الموظفين، مما أدى إلى إلغاء التأمين الحكومي. وقال إن الهدف من هذه الصفقة هو تحقيق مكاسب لشركة لها ارتباطات غير مباشرة بأحد أفراد عائلة هذا المسؤول.
اختتم الرياطي كلمته بمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات جدية لإنهاء ما وصفه بالفساد الإداري وإعادة الاعتبار لهيبة المؤسسات العامة. وقال: “المسؤولية تقع على عاتقكم، والفرصة لا تزال متاحة لتصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين”.
وتاليا نصّ كلمة النائب حسن الرياطي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ناصر المستضعفين وهازم الظالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيد الشهداء وسيد المجاهدين وسيد ولد ادم الى يوم الدين .
وتحية أرسلها من منبر الشعب وباسم الشعب إلى المقاومة الإسلامية على ثرى غزة هذه المقاومة التي تذود عن شرف الأمة وهي رأس الحربة .
المقاومة التي فرضتها المعادلة بانها احد خطوط الدفاع عن الوطن فلا نقبل ان تكون هذه الموازنة فيها دعم للعدو الصهيوني في الوقت الذي يجب ان يكون الدعم لأهلنا في غزة وللمقاومة .فنحن لسنا مناصرين للقضية بل شركاء فارضنا واحدة وشعبنا واحد وسماءنا واحدة وعدونا واحد وربنا واحد .
سعادة الرئيس الزملاء الزملاء الأكارم أأكد على ما جاء في كلمة كتلة جبهة العمل الإسلامي .
واوجه حديثي إلى الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة حتى نهاية كلمتي.
ونوكد ان موازنة تخلو من زيادة الرواتب للموظفين وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين لن يشعر فيها الأردنيين باي انفراجه ولا تغير فمنذ 13 عام لم يتم زيادة الرواتب رغم التضخم الذي شهدناه بسبب جائحة كورونا والحروب المحيطة ولم يتم رفع الرواتب لتنسجم مع هذه الازمات والتغيرات .
دولة الرئيس ان العاقل من اتعظ بغيره والاحمق من اتعظ بنفسه واذكرك بان أحد الأسباب الرئيسية لسقوط الاتحاد السوفيتي هو تعيين مسؤولين غير اكفاء وغير مؤهلين في مناصب قيادية فهذه السياسة أدت الى ضعف الإدارة وانتشار الفساد وعدم القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهتها الدولة.
فتعيين الأشخاص بناءا على ولائهم السياسي بدلا من الكفاءة سوف يودي الى تدهور الأداء الحكومي وعجزها عن تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية وهذا وللأسف أصبح واقع الحال في وطني وإننا نخشى من ثورة جياع بسبب الظروف المعيشية السيئة. ارحموا الشعب وتوقفوا عن رفع الضراب فالفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن .
دولة الرئيس عندما عرضت لكم بعض المخالفات على شركة تطوير العقبة توقعت أن تتواصل معي الحكومة لأخذ باقي المعلومات ولكن اتفاجأ بعدها أن يقوم المدير نفسه بتعيين شخصين في شركة تطوير العقبة ودون أسس واضحة وبمقابلات وإعلانات شكلية واصبحنا نعلم أسماء المعينين قبل اجراء المقابلات كما يتم الان من استحداث منصب مساعد مفوض براتب كبير واسم المعين اصبح مع قبل انتهاء الإجراءات لدينا.
دولة الرئيس لو سعت الحكومة لإيقاف هدر مال العام وتقليل الهيئات والشركات المنبثقة عن الحكومة ومؤسساتها سوف نرى وفرا كبيرا في الموازنة وسوف يشعر الأردنيون بهذا التغيير وسوف أضرب مثالا على سبيل الذكر وليس الحصر شركة المرافق المنبثقة عن شركة تطوير العقبة لقد أخذت حكومة الرزاز قرارا بحل هذه الشركة وإلغاءها وأكد هذا القرار مجلس إدارتها والهيئة العامة لهذه الشركة ولكن للأسف ما تزال هذه الشركة قائمة تهدر ملايين الدنانير من أموال الأردنيين ولا نعلم سبب أبقاها حتى اللحظة والمضحك المبكي انه أصبحت هذه الشركة تتعاقد مع شركات أخرى لتقديم الخدمات نيابة عنها وعلى ارض الواقع مكتب صغير في سلطة العقبة يستطيع القيام بأعمال هذه الشركة بأكملها ، فأطالب الحكومة بتنفيذ قرار حل الشركة وإعادة جميع الموظفين الى مواقع عملهم في السلطة والتطوير .والاجدر صرف نهاية خدمة لموظفي سلطة العقبة اسوة بباقي المؤسسات بدلا من هدر الأموال بهذه الطريقة.
دولة الرئيس إذا كانت الحكومة جادة بالتقدم في هذا الوطن وتطويره والمحافظة على مقدراته وحتى لا تكونوا ممن يخون الله ورسوله أذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ).
وهنا اضع بين ايديكم امثلة من الواقع لتولي بعض الفاسدين الإدارات ببلدي وانا اعلم ان هذه الحكومة ليست من اتخذ القرار بتعينهم ولكن هي من تستطيع تصويب الأخطاء إذا توفرت الجدية في الإصلاح.
فهل يعقل يا دولة الرئيس ان احد الموظفين في العقبة عمل على الاضرار بالناس والشباب وتفريق أبناء العقبة وزرع الخلافات والفتن بينهم ولكن لان الله عدل ولان الجزاء من جنس العمل يتم احالته للتقاعد لتعلق اسمه بملف فساد حتى يتم إغلاق هذه القضية وللأسف يفاجئ أبناء العقبة بعودته مديرا لمركز الخدمات الحكومي في العقبة ، فما هي الاعذار والأسباب الموجبة لتولي الفاسدين مناصب الدولة .
ونموذجا آخر من واقعنا المرير فنرى مفوض تم تعيينه في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وقد أنهي عمله بقصة فشل ففي عهده خسرت سلطة العقبة الجمارك والضريبة لتصبح السلطة مفرغة من محتواها وبلا أي فائدة وكان سبب هذا الاجراء الذي اتخذته الحكومة هو فشل هذا المفوض من إدارة هذا الملف فاصبح عبئا على السلطة.
وهذا المفوض نفسه أيضا كان رئيسا لمجلس إدارة المدارس الدولية في العقبة لتغرق بأكثر من 11,000,000 دينار دين فهل يعقل مدارس تأخذ أعلى رسوم من الطلاب في محافظة العقبة أن يصل هذا الدين عليها .
ولكن الكارثة الكبرى تقوم السلطة والحكومة بمقابلة مختصين وأصحاب خبرة في إدارة الموانئ لتعيينهم لإدارة ميناء العقبة لنرى إعادة تعيين هذا المفوض الفاشل مديرا لمؤسسة الموانئ وهو ليس لديه أي مؤهل او خبرة يدعمه في إدارة الموانئ
ولكن حتى نكون منصفين فقد أبدع هذا المدير بالتسلط على أبناء العقبة وفصلهم من وظائفهم فهل هدفه تفريغ المؤسسة لتسليمها لمستثمر خارجي كما نسمع ونريد تدخل دولتك لإنقاذ عشرات الاسر التي دمرت بسبب هذا المدير.
وملف فساد اخر يا دولة الرئيس يقوم به هذا المسؤول يقوم بالتعاقد مع شركة تامين خاص لموظفي الموانئ ليلزم الموظفين بدفع 20 بالمئة وسحب التامين الحكومي منهم والهدف هو تنفيع هذه الشركة لارتباطه بها بشكل غير مباشر من خلال احد ابناءه او زوجته.
وأما عن العقبة وهي ثغر الأردن الباسم حيث يسلب المواطنين في العقبة حقا دستوري بإدارة مدينتهم فتعطل البلدية منذ اكثر من 20 عام دون عذر مقبول ويأتي مجلس مفوضين غير منتخب من المواطنين ليشعر بألم المنطقة وأهلها ولم يستفيد أبنائها من وجود السلطة الا تردي في تقديم الخدمات وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وشباب العقبة ينظرون الى الوظائف في مدينتهم تسرق من الفاسدين.
دولة الرئيس قمنا بزيارة الأسبوع الماضي إلى مستشفى الأطفال في العقبة، لنتفاجأ بجريمة بحق المواطن في العقبة، حيث قامت وزارة الصحة بتفريغ هذا المستشفى من الكوادر والأطباء فلمصلحة من يتم ذلك.
وقبل أن أخرج من الحديث عن قطاع الصحة اوصل لدول مناشدة اهل الطفل كنان احمد الجلاد بالتدخل لإنقاذ ابنهم من الموت بسبب مرض ليس له علاج في الأردن .
وأما ملف الأراضي في محافظة العقبة فهو عالق بين إرادة ملكية لم تنفذها الحكومة وبين مئات الاف سلبتها الحكومة من المواطنين كرسوم تسجيل .
وأما عن القطاع السياحي والتجاري فإنهما بأسواء احوالهم بسبب الظروف الداخلية والخارجية فبدل من أن تضع الحكومة خطة إنعاش تشمل إعفاءات ضربية ورسوم وإيجارات نراها تقوم بعمل حفلات غنائية هابطة تخالف الدين والعادات والتقاليد مرفوض شعبيا حتى أن أبناء العقبة أطلقوا حملة شعبية رافضة لهذه الحفلات ورغم أن هذه الحفلات أثبتت فشلها سابقا وهي اليوم تثبت فشلها فلا حضوره مما أضطر سلطة العقبة إعطاء موظفيها بطاقات مجانية حتى يزيد الحضور.
وقرى العقبة الأقل حظا تعاني من اهمال في جميع المجالات فالبطالة تقتل شبابهم والفقر يقض مضاجهم ولا تحرك جاد .
يجب توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة ليشمل أي شركة فيها مساهمة حكومية، حتى لا نرى هدرا لأموال الأردنيين كما في شركة مناجم الفوسفات.
