وكالة تليسكوب الإخبارية -عقدت نقابة صيادلة الأردن اليوم مؤتمرًا صحفيًا في مقرها الرئيسي في مجمع النقابات المهنية بالعاصمة عمان لمناقشة التحديات والمستجدات المتعلقة بالصيدليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بترخيص الصيدليات والتجاوزات التي اعتبرتها النقابة تعديًا على دورها القانوني والإشرافي.
صرح نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة أن النقابة فوجئت مؤخرًا بصدور تعليمات جديدة لترخيص الصيدليات صادرة عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، تضمنت متطلبات مخالفة للقوانين الناظمة لنقابة الصيادلة، مثل تقليص المسافة بين الصيدليات من 200 متر إلى 40 مترًا، وتقليص المساحة الدنيا للصيدلية إلى 30 مترًا.
كما أشار إلى السماح بتملك الصيدلي أكثر من صيدلية، على الرغم من تجاوز عدد الصيدليات في العقبة حاجز الـ 83 صيدلية.
وأضاف العبابنة بأن النقابة عقدت في وقت سابق اجتماعًا مع نائب رئيس مجلس المفوضية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من المدراء، لمناقشة أسس ترخيص الصيدليات ومتابعة تطبيق القوانين الناظمة للمهنة.
وأوضح أن الاجتماع لم يتجاوز 15 دقيقة، وتم انهائه من قبل نائب الرئيس بطريقة غير ودية، بالاضافة الى توجيه اتهامات الى الوفد النقابي بأن اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة تسعى الى مصالح ربحية وتجارية، مما أدى إلى توتر الأجواء وفشل الاجتماع وإغلاق المناقشة بالموضوع.
وأكد العبابنة أن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة المهنة أو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أكثر من 1500 صيدلية في المملكة أغلقت أبوابها خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب اقتصادية. وأضاف أن التشريعات الناظمة للعمل الصيدلاني تشترط موافقة النقابة إلى جانب وزارة الصحة في عملية الترخيص، ما يجعل القرارات الجديدة مخالفة للقوانين السارية.
كما أشار إلى أن مهنة الصيادلة مهنة إنسانية وليس مهنة ربحية وتجارية.
وقد طالبت النقابة خلال المؤتمر بإلغاء التعليمات الجديدة واعتبار أي ترخيص صادر بموجبها باطلًا. كما دعت إلى استثناء الصيدليات ومستودعات الأدوية من الأنظمة الاستثمارية الخاصة بمنطقة العقبة، وأكدت أنها لن تعتمد أي صيدلية مرخصة وفقًا لهذه التعديلات، مع التهديد باتخاذ إجراءات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها.
وفي الختام وجهت النقابة دعوة إلى دولة رئيس الوزراء للتدخل لحل الأزمة، كما طالبت معالي وزير الصحة بتحمل مسؤولياته القانونية في تنظيم المهنة، لضمان التزام كافة الأطراف بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الصيدلاني في المملكة.
