وكالة تليسكوب الإخبارية – يواجه مئات المستوردين الأردنيين من الصين خطر الإفلاس، بعد اندلاع حريق في الباخرة الأثيوبية ESL التي كانت تحمل أكثر من 1500 حاوية، من بينها 800 حاوية تعود لمستوردين أردنيين. ورغم مرور 11 يومًا على الحادث، لا تزال عمليات الإطفاء مستمرة وسط غياب تفاصيل رسمية واضحة حول حجم الأضرار ونوع البضائع المتضررة.
وأفادت مصادر في قطاع التخليص الجمركي بأن مواد خطرة كانت داخل إحدى الحاويات المحترقة، مما قد يثير تساؤلات حول طبيعة الشحنات والإجراءات الجمركية المتبعة. وأكد أصحاب مكاتب التخليص أن جميع الحاويات على متن الباخرة مؤمّنة، لكن عملية التعويض تعتمد على الفواتير المرفقة، وهو ما قد يكشف تلاعب بعض التجار الذين يقللون من قيمة البضائع للتهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة.
وفي حين لم تصدر الجهات الأردنية أي تصريح رسمي بشأن الباخرة، رجح خبراء الملاحة أن ترسو السفينة أولًا في ميناء جدة قبل التوجه إلى ميناء العقبة. وأكد ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب مكاتب التخليص الجمركي، أنه لا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن، بينما أوضح محمد الدلابيح، أمين عام شركات الملاحة، أن البواخر لا تفصح عن تفاصيل حمولتها إلا قبل 12 إلى 72 ساعة من وصولها للميناء. حتى اللحظة، لا توجد تقارير حول مدى الضرر الذي لحق بالحاويات الأردنية،
في ختام التطورات، يظل السؤال قائماً: هل سيفضي التحقيق الجمركي المرتقب بعد الحادث إلى الكشف عن تجاوزات قانونية محتملة؟ وما مدى تورط بعض التجار في قضايا التهرب الجمركي؟ وهل تُظهر الوقائع ثغرات في آليات الرقابة والتفتيش تستدعي إعادة تقييمها؟
