وكالة تليسكوب الاخبارية عمان – يشارك الأردن دول العالم في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار، تحت شعار “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”، مؤكداً التزامه بتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف القطاعات.
وفي بيان صادر اليوم السبت، حيت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة جميع النساء في الأردن والوطن العربي والعالم، مشيدةً بجهودهن الدؤوبة وسعيهن المستمر لتحقيق حياة أفضل لأسرهن ومجتمعاتهن.
وأكدت اللجنة أن الأردن يزخر بنماذج نسائية بارزة أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، مثمنةً دور المرأة في تنشئة الأجيال، وتنمية المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.
كما استذكرت اللجنة في بيانها نضال المرأة الفلسطينية، وما تتعرض له من ظروف قاسية نتيجة لجرائم الإبادة وسياسات التجويع والحرمان من أساسيات الحياة.
وأشارت اللجنة إلى التقدم الملحوظ الذي شهدته مسيرة المرأة الأردنية خلال العقود الثلاثة الماضية، خاصة في ظل رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أولى دعم المرأة وتمكينها اهتمامًا بارزًا.
وأوضحت اللجنة أن دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية وانطلاق مشروع التحديث بمساراته الثلاثة – السياسي والاقتصادي والإداري – عزز من فرص المرأة في المشاركة بصنع القرار، ووفّر بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لمساهمتها في الحياة العامة.
وأكد البيان أن التعديلات الدستورية والتشريعية الأخيرة كان لها أثر كبير في رفع تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 19.6%، كما زادت نسبة مشاركتها في الأحزاب السياسية إلى 44.2%، إلى جانب حضورها الفاعل في السلطتين التنفيذية والقضائية، والمجالس المحلية، والقطاعات الأمنية والعسكرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت اللجنة على أن تمكين المرأة في سوق العمل يعد أولوية وطنية، لاسيما في ظل ارتفاع نسب التعليم بين النساء مقارنة بمعدلات مشاركتهن الاقتصادية. وسلط البيان الضوء على المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز ريادة الأعمال، وتنمية اقتصاد الرعاية، مما يتيح للمرأة تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
وأشار إلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من 13.5% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 14.8% في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة. كما شهد العام الماضي تعديلات تشريعية مهمة، مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب إصدار أنظمة جديدة مثل العمل المرن ودور الحضانة، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر دعمًا للمرأة.
وسلط البيان الضوء على التحسن الملحوظ في تصنيف الأردن على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي، حيث تقدم في بند التمكين السياسي إلى المرتبة 115 عالميًا عام 2024، مقارنة بالمرتبة 124 في العام السابق. كما تقدم الأردن في بند “المساواة في الأجور بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة” إلى المرتبة 18 عالميًا، متقدمًا 14 مرتبة عن العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيًا بعدد الشركات المنضمة للمبادئ العالمية لتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث بلغ عددها 188 شركة من أصل 732 شركة على مستوى العالم.
وأكدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتعزيز مكانة المرأة، والبناء على الإنجازات المحققة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة النساء للاستفادة من منصة “اعرفي أكثر!”، المتاحة على موقعها الإلكتروني، والتي تقدم معلومات شاملة حول حقوق المرأة في التشريعات الأردنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، استمرارًا لمسيرتها في تمكين المرأة منذ تأسيسها عام 1992 برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال.
