حين يصبح السؤال تهمة.. والبحث عن الحقيقة جريمة؟!..

وكالة تليسكوب الإخبارية
ها هو عمر بن عبد العزيز.. خليفة المسلمين.. أمير المؤمنين.. وطئت قدمه ذات مساء.. على جسد رجل في المسجد.. فصاح الرجل غاضباً.. “أمجنون أنت؟!..” فما كان من الخليفة.. إلا أن قال بهدوء “لا” ومضى.. لم يتعاظم على السؤال.. لم يرَ في صياغته وقاحة تستوجب العقاب.. بل رآه سؤالاً بسيطاً يحتاج إلى إجابة واضحة..

لكن في بلدي اليوم.. يبدو أن السؤال نفسه بات تهمة.. حتى وإن كان طلباً لكشف الحقيقة دون اتهام.. حتى إن كان غايته إصلاحاً وليس تجنياً.. فجأة يتحول السؤال إلى سيف مسلط على رقبة السائل.. لا على رقبة المسؤول..

كتبتُ يوم أمس عن ملاحظات تُتداول حول مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.. طالبت دولة رئيس الوزراء بالتحقيق.. لم أتهم.. لم أجرّم.. قلتُ إن ثبتت صحتها.. فليُحاسب المسؤولون.. وإن كانت محض افتراء.. فليُحاسب من كتبها.. وليُكرّم المسؤولون أمام الجميع.. منتهى العدل والوضوح.. لكن ما كان من المسؤولين إلا أن غضبوا.. وبدل أن يسارعوا إلى التحقيق لكشف الحقيقة.. جاء الرد بلهجة التهديد.. بالملاحقة القانونية.. وكأن السؤال ذاته جريمة.. وكأن المطالبة بالتحقيق.. فعل يستوجب العقاب..

فهل أصبح السؤال محرّماُ؟!.. هل تحولت الشفافية إلى خطرٍ ترتعد منه فرائص المسؤول؟!.. هل بات كل من يطلب الحقيقة متهماُ؟!.. في زمن عمر بن عبد العزيز.. سُئل خليفة المسلمين -وهو رأس الدولة- بسخرية.. فكان جوابه حكمة وصبراً.. واليوم نسأل بحق.. لا تجنٍ فيه.. ولا طيش.. فيكون الرد وعيداً وتهديداً.. فأي زمن هذا الذي نعيش فيه؟!..

أتمنى ان يكون “الاحتفاظ بالحق القانوني” الذي جاء في الرد.. موجهاً لمن يكتب افتراءاً.. لا لمن يطالب بالمكاشفة.. وإحقاق الحق..

حمى الله الأردن ملكاً.. وشعباً وارضاً..

محمود الدباس – أبو الليث..
😇🙏🌷