
وكالة تليسكوب الإخبارية
دعت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بصندوق دعم الجمعيات، جميع الدائنين والمدينين ممن لهم حقوق أو عليهم التزامات تجاه الجمعيات المعلن عن حلها، إلى مراجعة لجنة حل الجمعية المعنية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإعلان.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استنادًا لأحكام المادة (11/ب) من النظام المعدل للأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 20 لسنة 2023 وتعديلاته، مشيرة إلى ضرورة تقديم جميع المطالبات مدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية.
وأكدت “التنمية الاجتماعية” أن عدم الالتزام بالمدة المحددة قد يُفقد أصحاب العلاقة حقهم في المطالبة لاحقًا، داعيةً إلى الإسراع في مراجعة اللجان المختصة وتقديم المستندات اللازمة لضمان تسوية الحقوق والالتزامات وفق الأصول القانونية.

