وكالة تليسكوب الإخبارية – مكتب العقبة
في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الرسمية، شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأردنية وقنصلية جمهورية مصر العربية في العقبة، في اللقاء الحواري الذي نظمته القنصلية مع ممثلين عن الجالية المصرية المقيمة والعاملة في المدينة، إلى جانب مستثمرين في قطاعات متنوعة.
اللقاء الذي حضره السفير المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان، ومدير مديرية خدمات الاستثمار في السلطة صابر عليوة، ومدير مديرية الرقابة والتنفيذ الدكتور صبري الرفوع، جاء بهدف بحث أبرز التحديات التي تواجه الجالية المصرية في مجالات الإقامة والعمل والاستثمار داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات ومعالجة القضايا ذات الصلة.
وخلال اللقاء، أكد عليوة أن الجالية المصرية تُعد ركيزة أساسية وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية الاقتصادية في العقبة، مشددًا على حرص السلطة على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين والمقيمين والعمالة الوافدة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية الناظمة، بما يعزز من بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
من جانبه، أوضح الدكتور صبري الرفوع أن مديرية الرقابة والتنفيذ تعتمد نهج التوعية المسبقة في التعامل مع العمالة، وتمنح فترات قانونية لتصويب الأوضاع وفق الأنظمة والتعليمات، بما يراعي الجوانب الإنسانية والقانونية.
وشهد اللقاء حوارًا موسعًا بين أبناء الجالية المصرية وممثلي الجهات الرسمية، بمشاركة ممثلين عن مديرية عمل العقبة، ومديرية الصحة، ومديرية الضمان الاجتماعي، إلى جانب رؤساء الأقسام المختصة في السلطة.
وتناول النقاش مجموعة من المحاور أبرزها: آليات استقدام العمالة، إصدار تصاريح العمل والتصريح الحر، رسوم الفحص الطبي، واشتراكات الضمان الاجتماعي، كما طُرحت مقترحات لتسهيل إجراءات دخول وخروج المستثمرين، ومالكي العقارات، والمتقاعدين المصريين من وإلى العقبة.
