وكالة تليسكوب الإخبارية
وجّه مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الشكر الموصول للديوان الملكي العامر على استجابته ومخاطبته الحكومة بشأن مطالب المقاولين، التي عُرضت على رئيس الديوان، يوسف العيسوي، مؤكّدًا ضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم المترتبة على الحكومة.
وأشاد مجلس النقابة بقرار الحكومة الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين بقيمة 50 مليون دينار، والمترتبة على عطاءات البلديات، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها. كما وجّه المجلس الشكر لوزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، على سرعة الاستجابة وسعيه لصرف المستحقات عقب اللقاء الذي جمعه بالنقابة مؤخرًا.
وثمّن المجلس، في بيان صحفي صادر عنه، استجابة الحكومة لمطالبه بتسريع تسديد مستحقات المقاولين المترتبة على البلديات، مؤكّدًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزّز حماية المقاول الأردني ويُسهم في تحقيق العدالة.
ودعا المجلس إلى صرف المستحقات المالية للمقاولين لدى باقي الوزارات، ومنح هذا الملف صفة الاستعجال والأولوية القصوى، في ظل ما يعانيه المقاولون والقطاع الإنشائي عمومًا من آثار تأخر الحكومة في الصرف.
وأشار المجلس إلى أن قطاع الإنشاءات يُعد من أكثر القطاعات تشغيلًا للأيدي العاملة، مشددًا على ضرورة أن تولي الحكومة هذا القطاع اهتمامًا خاصًا من خلال الإسراع في صرف مستحقات المقاولين لتأمين المستلزمات الضرورية لأعمالهم.
وأوضح مجلس النقابة أن الجهود المبذولة منذ اليوم الأول من عمر المجلس الخامس والعشرين، وعقد اللقاءات مع الديوان الملكي الهاشمي ووزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أثمرت عن قرار الحكومة التوجّه لصرف مستحقات المقاولين. وأكد أن العمل جارٍ للتوصل إلى حلول بشأن صرف المستحقات لدى باقي الوزارات، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تعكس مدى تفهُّم الحكومة لاحتياجات القطاع وسعيها لتعزيز الشراكة مع قطاع المقاولات.
