وكالة تليسكوب الإخبارية – مكتب العقبة
عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ورشة العمل الوطنية الخاصة بـ”خطط العمل لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية في المملكة الأردنية الهاشمية”، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 23 حزيران 2023، في محمية العقبة البحرية.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تنفذه الهيئة الإقليمية بدعم من البنك الدولي، وبمشاركة سلطة منطقة العقبة ممثلةً بمحمية العقبة البحرية، في إطار التزام الأردن بحماية التنوع البيئي واستدامة الموارد البحرية.
وهدفت الورشة إلى عرض ومناقشة المسودة النهائية لخطة العمل الوطنية لحماية عدد من الأنواع البحرية المهددة، من بينها الثدييات البحرية وأسماك القرش والسلاحف والطيور البحرية، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد شملت الخطة محاور رئيسية تتعلق بالبحث العلمي، والمراقبة البيئية، وبناء القدرات، والتوعية المجتمعية، إلى جانب قضايا تمويلية وتنظيمية، كالتغير المناخي، وتنسيق الأدوار المؤسسية، وتفعيل مجموعة عمل وطنية لحفظ الأنواع البحرية.
من جانبه، أكد مدير محمية العقبة البحرية والمنسق الوطني للمشروع ناصر الزوايدة أن الورشة تأتي ترجمة للتعاون المستمر بين السلطة والهيئة الإقليمية، وانطلاقاً من اهتمام سلطة العقبة بصون البيئة البحرية وضمان الاستخدام المستدام لمواردها. مشيراً إلى أن الورشة تسهم في تعزيز الالتزام بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، لا سيما اتفاقية التنوع الحيوي، واتفاقية الأنواع المهاجرة، واللتين تُعدّ الأردن طرفاً فيهما.
وأضاف الزوايدة أن محمية العقبة البحرية، الحاصلة على الشهادة الخضراء الدولية من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تسعى من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الأزرق، عبر تطوير منتجات سياحية صديقة للبيئة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في القوائم الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
ونوّه الزوايدة إلى أن الخطة، رغم طابعها الوطني، تندرج ضمن جهود إقليمية متكاملة تهدف إلى إعداد خطة عمل إقليمية شاملة لصون الأنواع البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز التعاون البيئي بين دول الإقليم.
وقد شهدت الورشة نقاشات موسعة حول مختلف مكونات الخطة، أسفرت عن جملة من التوصيات، أبرزها التأكيد على دور البحث العلمي في توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وإنشاء قاعدة معلومات شاملة، وتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية، إلى جانب أهمية رفع مستوى التوعية البيئية، وتوسيع نطاق الشراكات، وضمان توفير مصادر تمويل مستدامة لتنفيذ الخطة على المستوى الوطني.
