وكالة تليسكوب الإخبارية – بقلم م . محمد عواد الشوبكي
يعاني الصندوق حاليا من ضائقة مالية في ظل ضعف تدفق الإيرادات ، وبيع اصول أو أخذ قروض لن يجعل الصندوق يصمد أكثر من شهرين ويؤدي لانهياره لا سمح الله ،،
أمام مجلس النقابة ارقام ومعطيات ليس من السهولة بمكان تجاوزها إزاء كل صندوق ، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل ، كما أن على الصندوق التزامات يجب دفعها قبل التفكير بصرف الرواتب ،،
حل المشكلة ليس صعبا ، واستقلالية الصناديق لا بد منها ، والغاء الإلزامية أو تصفية الصندوق وبيع الموجودات خط احمر ، فصندوق التقاعد هو ملك للأجيال السابقة واللاحقة ، ووجد ليبقى ،،
لا تستطيع مطالبة ايا كان بالدفع قبل عام ٢٠٢٤ لأن الانتساب كان اختياريا ،أوفتح ملفات سابقة فهي مضيعة للوقت كذلك أي خطوات تصعيدية أو اللجوء للقضاء. والشحن العاطفي على المجموعات فذلك لا فائدة أو طائل من وراءه ، علما أن مراجعة التعديلات السابقة أمر لا بد منه ،وإيجاد حل لممارس أو غير ممارس ،لان كلا منهم وصل للتقاعد بوسائل مشروعة وهذا لانقاش فيه ، ولا يوجد أي مسوغ قانوني للخصم على الممارس أو الغير ممارس،،
الصبر مطلوب ولئن تصل متأخرا خير من أن لاتصل ، ومن استعجل بالشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وما لايدرك كله لا يترك جله ،،
المطلوب باختصار إجراء تعديل على التعديلات على قانون النقابة ،،
على المجلس ان يحث الخطى بهدوء وتؤدة صوب تعديلات جوهرية على قانون نقابة المهندسين ومن ضمنها نظام التقاعد ، اذا لابد من ،،
– دعوة الهيئة العامة بصفة مستعجلة للتصويت على التعديلات والتي من أهمها التعديل على التعديلات والدمغة الهندسية،،
– لقاء مجلس النقابة مع دولة الرئيس لإصدار مشروع قانون معدل لقانون نقابة المهندسين من خلال ديوان الرأي والتشريع واعطاؤه صفة الاستعجال وعرضه على اول جلسة للبرلمان للتصويت عليه بقراءته الاولى واعطاؤه صفة الاستعجال وعرضه على اول دورة استثنائية لعرض التعديل على التعديلات عليه وإضافة بند الدمغة في القانون المعدل ،،
– الطلب من دولة الرئيس أن يخاطب القطاع العام بالالتزام بالالزامية واقتطاع مبلغ يحول من راتب المهندس لصندوق التقاعد طبقا الشريحة ، وإضافة علاوة فنية من قبل الحكومة على راتب المهندس لتساعدته على التزاماته تجاه الصندوق ،،
وهذا بمجمله يوفر للمهندس راتبين احدهم من الضمان والآخر من النقابة تعينه على أعباء المعيشة ،
أن ذلك يوفر للصندوق من الدمغة ١٠ ملايين سنويا في اقل تقدير يجب أن تحجز لصندوق التقاعد حتى ولو تم تحويلها لصندوق النقابة فهي حق للصندوق من متقاعد أو مشترك ، ومثلها ١٠ ملايين من إلزامية القطاع العام ، وهو ما يعادل نصف الرواتب سنويا والتي تصل لي ٤٨ ملايين سنويا ويستطيع الصندوق توفير الباقي من الاشتراكات وحتى لو زاد عدد المشتركين في صندوق التقاعد أو المستفيدين فإن ما يتولد من اشتراكات جديدة ممن لم يتقاعد بعد ومشترك كفيل بتغطية رواتب من يزداد من عدد المتقاعدين ،،
في الختام أن بقاء صندوق التقاعد هو بقاء للنقابة والتي يجب عدم التفريط بها قيد أنملة ،،
والله من وراء القصد ،،
والله ولي التوفيق ،،
