وكالة تليسكوب الاخبارية
وجّه النائب الدكتور نبيل الشيشاني سؤالاً نيابياً إلى الحكومة تساءل فيه عن آليات عمل رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومدى التزام الهيئة بشعارها المعلن “بلّغ والهيئة تحميك”.
وتاليا نص السؤال كما ورد:
النائب د. نبيل الشيشاني يسأل عن آليات عمل رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، نص السؤال النيابي:
- ما هي الآلية المتبعة لضمان سرية المعلومات المقدمة للهيئة؟
- ما هي الجهات التي يمكن للهيئة اطلاعها على تلك المعلومات وفقاً لقانون الهيئة؟
- شعار الهيئة المعلن “بلغ والهيئة تحميك” كيف تقوم الهيئة بمنح الحماية؟ وماهي الإجراءات المتبعة لتقديم تلك الحماية؟
- ماهي الأسس التي يستند إليها مجلس الهيئة لتشكيل قناعاته حول منح الحماية أو حجبها؟ سيما وأن قانون الهيئة يحتم على الموظف العام (تحت طائلة العقوبة) إبلاغ الهيئة بحالات الفساد التي تظهر له بحسب المادة 22/الفقرة “د“.
- هل يحق للهيئة الامتناع عن تقديم معلومات تتعلق بتفاصيل شكوى مقدمة من موظف عام إليها إلى رئيس محكمة لتعزيز شكوى الموظف لدى تلك المحكمة؟
- هل يقبل من هيئة “نزاهة ومكافحة الفساد” أن تسكت عن إحالة موظف عام تقدم إليها بشكوى رسمية وطلب حمايتها إلى التقاعد وبشكل تعسفي بعد تقديم تلك الشكوى؟
- هل يقبل من هيئة “نزاهة ومكافحة الفساد” أن يقدم لها شكوى عن موظف عام ارتكب جرم التهريب وجرم التهرب الضريبي وأقر واعترف بارتكابه لهما وصدرت بحقه قرارات قضائية وتم إلزامه بدفع الرسوم والغرامات القانونية (علماً بأن تلك القرارات مثبته على موقع قسطاس القانوني) ثم تسكت الهيئة عن استمرار ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) تسكت عن استمراره بالوظيفة العامة؟
- هل يقبل من هيئة “نزاهة ومكافحة الفساد” أن تسكت لاحقاً عن إحالة ذلك الموظف المدان بالجرم (المخل بالثقة والأمانة والمسيء لأخلاقيات الوظيفة العامة والتي تشكل اعتداء على المال العام) إلى التقاعد بعد تقديم الشكوى بحقه بالرغم من أن الأصوب بحقه، بل الواجب بحقه هو العزل وليس الإحالة؟
