وكالة تليسكوب الاخبارية
أوقف قاضٍ فدرالي يوم الخميس الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يقيّد حق المواطنة بالولادة على الأراضي الأميركية، وذلك بعد اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء المحكمة العليا قرارًا قضائيًا سابقًا ضد أمر ترامب.
وكانت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا قد توصلت في أواخر يونيو إلى قرار تاريخي يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وقد عرقل عدد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب لتغيير قاعدة دستورية راسخة تنص على أن أي شخص يولد على الأراضي الأميركية يُعتبر مواطنًا أميركيًا بشكل تلقائي.
ومع ذلك، أبقت المحكمة العليا الباب مفتوحًا أمام إمكانية منع هذه الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعياً لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي مرة أخرى.
ويوم الخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل قد يُحرم من الجنسية بموجب أمر ترامب، وأوقف مفاعيل الأمر التنفيذي بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه لمدة سبعة أيام لإتاحة المجال أمام إدارة ترامب للاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدّم المرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه «نصر كبير» «سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور».
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيًا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارة ترامب القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، كان يهدف إلى ضمان حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الزائرين المؤقتين للولايات المتحدة.
وقد رفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واقتصرت على تناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت المحاكم الأدنى قد قضت بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
