وكالة تليسكوب الاخبارية
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وبحسب التقرير، تراجعت الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، في مؤشر على تحسن الأداء المالي نتيجة تطبيق إجراءات تصحيحية فعّالة.
وأشار الصندوق إلى أن الشركة نجحت في تحقيق مؤشري الأداء المتعلقين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن جهود مستمرة للحد من تراكم الالتزامات المالية على القطاع.
إصلاحات هيكلية مستمرة
ومن بين الإصلاحات البارزة التي يجري تنفيذها، توسيع نظام التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ اعتبارًا من يناير 2025 بتغطية 30% من إجمالي الاستهلاك الكهربائي، مع خطة للوصول إلى تغطية كاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center – AECC)، بهدف تحسين إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة بشكل لحظي وفعّال.
تحديات مستمرة في القطاع
رغم هذه الجهود، أوضح التقرير أن قطاع الكهرباء الأردني يواجه تحديات كبيرة، من أبرزها استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، ما يحد من قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية للكهرباء.
وأشار أيضًا إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تظل من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على التنافسية الاقتصادية.
نظرة مستقبلية للأداء المالي
أظهر التقرير أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية استقرت عند 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1.3% في 2025. كما بينت البيانات أن مدفوعات الفوائد على ديون الشركة بلغت 0.5% من الناتج المحلي في 2023، وارتفعت إلى 0.7% في 2024، مع توقعات ببقائها عند مستويات مماثلة حتى عام 2029.
وذكر التقرير أن من بين العوامل الجديدة التي تؤثر على القطاع انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع المستهلكين النهائيين في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة، ما يستدعي مواصلة الإصلاحات الهيكلية على مدى سنوات عدة، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين.
تمويل إضافي لدعم الإصلاحات
ولفت صندوق النقد إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة”، المصممة لدعم الإصلاحات المناخية والاجتماعية في الأردن، وفرت تمويلاً إضافيًا قدره 700 مليون دولار. ويهدف هذا التمويل إلى دعم إصلاحات رئيسية في قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة.
