وكالة تليسكوب الاخبارية
ما الذي يحدث مع الاطباء فهم منذ نيسان الماضي لم يحصوا على مستحقاتهم المالية من شركات التامين بسبب نظام الفوترة الوطني.
هل هذا يحدث فعلا .. نعم فضريبة الدخل والمبيعات الزمت الاطباء بفاتورة شهرية وتطبيق نظام الفوترة الوطني دون ان يكون هناك تعليمات ناظمة للعمل وهو ما يصب في صالح شركات التامين وينعكس سلبا على الاطباء الذين اغلقت العشرات بل المئات من عياداتهم.
هل يعقل ان لا يحصل الاطباء على مستحقاتهم من شركات التامين منذ نيسان الماضي ؟ في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والنكسة الكبيرة التي تعرض لها قطاع السياحة العلاجية وحالة التشتت التي يمر بها القطاع الصحي الاردني واغلاق اكثر من 10 مستشفيات.
من المسؤول عما يحدث مع الاطباء الذين قدموا ارواحهم شهداء للاردن في جائحة كورونا وارتقى منهم المئات الى الرفيق الاعلى ؟.
وعموما ليس الامر هو ان نندب حال الاطباء ولكن على ضريبة الدخل والمبيعات اما ارغام شركات التأمين على دفع مستحقات الاطباء او تعليق نظام الفوترة الخاص بهم الى حين الحصول على مستحقاتهم واعداد تعليمات ناظمة لعمل النظام تتعلق بكل فئة من المكلفين سواء اطباء او صيادلة او اطباء اسنان او غيرهم.
ما يحدث في هذا القطاع غريب عجيب فالضريبة تطلب فواتير والضريبة تحصل على فواتيرهم من شركات التأمين ايضا وتطلب الفواتير قبل ان تحصل وهي التي تنخفض قيمها فكيف تحاسب الضريبة الاطباء على قيمة لم تحصل؟؟.
الاهم ، ان مساعي الاطباء لم تجد اذنا صاغية لدى الحكومة التي تفكر بعقلية المحاسب بعد النظر عن القطاع واهميته باعتبار ان الجميع “مشروع متهربي من الضريبة” وتبحث عن كل الوسائل لتحصيل حق الدولة .
وعموما فالمكلفين من المنشآت والافراد والاطباء لا بد من التعامل معهم بسوية مختلفة وتطبيق نظام الفوترة بعد انضاجه بشكل حقيقي فالطبيب بدلا من استقبال المريض يقضي معظم وقته “يفوتر” للضريبة وهذا ليس حلا؟؟.
ضريبة الدخل والمبيعات خالفت تعليمات رقم 3 لسنة 2010 للتعاقدات مع شركات التامين وشركة ادارة النفقات والحدمات التامينية الطبية مع مقدمي الحدمات الطبية وتعديلاتها في المادة 4 فقرة ب منها والتي تقول ” تسوية المطالبات وتسديدها لمقدمي الخدمات الطبية خلال مدة اقصاها 45 يوما من تاريخ تسليم الطالبة”.
ان الاضرار التي يتعرض لها الاطباء كوقوفهم بين ضريبة الدخل من جهة وشركات التامين من جهة اخرى يضر بمصالحهم فيما يلعب تأخير المطالبات في اغلاق العديد من الاطباء لعياداتهم وتراكم الايجارات والمستحقات المالية عليهم ما يستدعي اجراءا عاجلا من الضريبة وصرف المستحقات المتوقفة منذ اربعة اشهر.
وللحديث بقية …
