وكالة تليسكوب الاخبارية
قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبداللطيف النجداوي، إن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، أحال خلال اجتماعه الثلاثاء، مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخالفة أخرى إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من بين 22 استيضاحاً وكتاباً رقابياً وثقها الديوان خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.
وأوضح النجداوي أن المخالفتين المحالتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلقان ببلديتين، إحداهما ترتبط بعدم صحة عقود مقاولة مرفقة بمعاملات ترخيص أبنية، والثانية بوجود شبهة في أحد العطاءات الإنشائية.
وفيما يخص المخالفة المحالة إلى النائب العام، بيّن النجداوي أنها تتعلق بالدخول على الشبكة الإلكترونية لإحدى المؤسسات وحذف ملفات وبيانات مهمة دون اتخاذ أي إجراء، حيث تمت إحالة القضية لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأضاف أن بقية الاستيضاحات جرى تصويبها وفق الأصول، مشيراً إلى أن أبرزها شملت صرف مكافآت لموظفين دون وجه حق، وعدم تطابق أرصدة التحصيل مع الموجودات الفعلية، واستخدام مركبات حكومية بطرق مخالفة للتعليمات، إضافة إلى ترقيات وتكليفات وظيفية وتمديد خدمات بشكل مخالف لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد النجداوي أن الفريق سيواصل عمله بشكل دوري لتصويب المخالفات أولاً بأول ومنع تراكمها، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة، وأمين عام الديوان، وأمين عام رئاسة الوزراء بالوكالة، إلى جانب مدير التقارير في الديوان، ومدير مديرية المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة في رئاسة الوزراء.
إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام
