في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرحلة القادمة(2026–2029) لقطاع التعليم والتدريب المهني، عقد فريق من مؤسسة التدريب المهني برئاسة عطوفة المدير العام الدكتور أحمد مفلح الغرايبة اجتماعاً مع فريق من وزارة التربية والتعليم، والذي ضم المهندس إبراهيم الرماضنة مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني، والدكتور عبد السلام الرشدان مدير مديرية الصيانة، لبحث سبل المواءمة بين برامج التعليم المهني (BTEC) والتخصصات المستقبلية، وبين برامج التدريب المهني التي تستهدف فئة الباحثين عن عمل في مختلف محافظات المملكة.
وانطلاقاً من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل مؤسسة التدريب المهني على توسيع نطاق الفئة المستهدفة لتشمل الباحثين عن عمل ابتداءً من عمر 16 عاماً، دون اشتراط المؤهل العلمي أو الأكاديمي، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور التعليم والتدريب المهني كخيار استراتيجي للشباب الأردني وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تلبي احتياجات سوق العمل.
وفي هذا السياق، وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة التدريب المهني اتفاقية شراكة، وقعها معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ومعالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خمسة معاهد مهنية وتحويلها إلى مدارس متميزة للتعليم المهني، استجابةً للإقبال الكبير والمتزايد على برامج هذا النوع من التعليم.
كما وقّعت مؤسسة التدريب المهني اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم للحصول على إحدى مدارسها في منطقة وادي الريان وتحويلها إلى مركز تدريب مهني متميز، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد من فئة الباحثين عن عمل في المنطقة وتقديم برامج تدريبية متطورة تراعي خصوصية الاحتياجات المحلية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب.
وحضر الاجتماع من جانب مؤسسة التدريب المهني كل من: مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المهندس رائد الحماد، ومدير تطوير الأعمال السيدة لينا شنيور، ومدير مديرية القبول والتسجيل الدكتور ضرار الرواشدة، إضافةً إلى مديري الأقاليم، الذين أكدوا بدورهم أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لضمان مواءمة البرامج وتوحيد الجهود لخدمة الطلبة والباحثين عن عمل.
ويجسد هذا التعاون بين مؤسسة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم نموذجاً للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة، بما يحقق تكاملاً في الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني، وتعزيز مكانته كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن. كما أن هذا التعاون المستمر سيشهد تطويراً متواصلاً في المرحلة المقبلة، بما يضمن تجسيد الرؤية الملكية في تمكين الشباب وتأهيلهم لخوض غمار المستقبل بثقة وكفاءة.
