وكالة تليسكوب الاخبارية
رجح مصدر حكومي أن يتم تسليم التقرير السنوي لديوان المحاسبة الـ73 للعام 2024، لمجلس الأمة، والمتوقع أن يكون في غضون منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن التقرير السنوي للعام 2024 المرتقب، قد يشهد تعديلا أو تطورا على شكله الذي يتوقع أن يكون على أجزاء مقسمة وفق الاختصاصات المؤسسية للجهات الحكومية.
وقال، إن ديوان المحاسبة يسلم تقريره السنوي للعام 2024 لمجلس الأمة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد بدورته العادية، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على “تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس”، وعقب رد مجلس النواب على خطاب العرش.
وعادة ما يتم تعميم التقرير السنوي لـ “المحاسبة” عبر نشره على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة، والإعلان عن تفاصيله عقب تسليمه لمجلس الأمة، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عن كامل محاور التقرير من خلال عقد مؤتمر صحفي.
ويسلم رئيس ديوان المحاسبة د. راضي الحمادين، التقرير السنوي للعام 2024 لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري سنداً لأحكام المادة (119) من الدستور التي نصت على “يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك”.
وشدد حمادين، في تصريحات سابقة، بأن ديوان المحاسبة يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة تطوير عمل ديوان المحاسبة ومنهجية إعداده للتقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه من دون تأخير وفق القانون والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات، نبراساً في تطوير آليات عمله وذلك بغية التكامل بين كافة مؤسسات الدولة الأردنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ووسط المسير على خطى رؤية التحديث الاقتصادي حتى العام 2033، ارتكز الهدف الرئيس لإستراتيجية ديوان المحاسبة الجديدة للأعوام 2024 – 2027، على تعزيز النزاهة والثقة في القطاع العام وحماية المال العام.
وأكدت الخطة الإستراتيجية أن تحقيق هدفها الرئيس، يستند لرسالة عنوانها “تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية، وفق أفضل الممارسات المهنية، وتعزز الثقة بالعمل الرقابي وتساهم في تحسين إدارة الموارد العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة”.
وفي تفاصيل الخطة الإستراتيجية لديوان المحاسبة، فإنها “تؤطر لخريطة طريق تهدف إلى تطوير وتحديث عمل ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في تطوير مؤسسات القطاع العام”.
كما تركز الأهداف الإستراتيجية على سعي الديوان لتوفير بيئة عمل متميزة وبناء قدراته المؤسسية والبشرية بصفة دائمة ومستدامة، وتوفير قيمة مضافة للأطراف ذات العلاقة عبر إجراء عمليات رقابة عالية الجودة، وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأفضل الممارسات المهنية.
وذلك إلى جانب تعزيز التزامه بمبادئ النزاهة والشفافية وضمان المساءلة والحفاظ على المصداقية وتعزيز ممارسات وأنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان عبر التعاون والشراكات مع أصحاب المصالح محليا وإقليميا ودوليا وإبراز قيمته ومكانته.
الغد
