وكالة تليسكوب الاخبارية
اقتربت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من حاجز 18 مليار دينار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نموًا قدره 1.7 مليار دينار منذ بداية العام وبنسبة 10.6%، مدفوعة بتحسن أداء المحافظ الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية للأسهم الاستراتيجية.
وارتفع الدخل الشامل للصندوق إلى نحو 1.6 مليار دينار مقارنة بـ664.5 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 133.5%، مدعومًا بالفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 164 مليون دينار. ويتوزع هذا الدخل بين صافي دخل بقيمة 809.6 مليون دينار وصافي ارتفاع في تقييم الأسهم الاستراتيجية بنحو 741.7 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نموًا نسبته 16%، حيث بلغ الدخل من محفظة السندات 454.6 مليون دينار، ومن الأسهم 222.4 مليون دينار، ومن أدوات السوق النقدي 104.9 ملايين دينار، إلى جانب العوائد المتأتية من القروض والاستثمارات العقارية.
وتوزعت موجودات الصندوق على النحو التالي: السندات 57.8%، الأسهم 18.2%، أدوات السوق النقدي 12.6%، الاستثمارات العقارية 5%، القروض 3.2%، والاستثمارات السياحية 1.8%.
وأكد رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس أن هذه النتائج تعكس النهج الاستثماري الراسخ للصندوق القائم على التخطيط طويل الأمد وتنويع الأدوات والمشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى استمرار الصندوق بدوره كشريك فاعل في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، إلى جانب توسيع الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، أوضح رئيس الصندوق عزّ الدين كناكريه أن إدارة الصندوق واصلت خلال الربع الثالث تنفيذ خططها الاستثمارية بكفاءة، من خلال تحرك مدروس في القطاعات الحيوية وتعزيز الملكية في شركات استراتيجية مدرجة في بورصة عمّان، بما يعكس الثقة بالسوق المالي الأردني والالتزام بسياسات الاستثمار المسؤول.
كما لفت إلى أن الاستثمارات العقارية تسير بوتيرة متصاعدة من خلال شراء أراضٍ استراتيجية وتوقيع عقود إيجار طويلة الأجل بنظام (BOT)، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل في المحافظات، إلى جانب تعزيز قيمة الموجودات واستدامة العوائد.
وأكد كناكريه أن الصندوق ماضٍ في ترسيخ دوره كمستثمر وطني مسؤول يجمع بين حماية مدخرات الأردنيين وتعظيم العائد الاستثماري، ومواصلة تنفيذ خططه طويلة الأمد لتحقيق النمو المستدام والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
