وكالة تليسكوب الاخبارية
أكد الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن الإصلاحات الضريبية في الأردن تقوم على مبدأ عدم فرض ضرائب جديدة أو رفع الضريبة الحالية، وتهدف إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بما يتماشى مع خطة التحديث الاقتصادي.
وأوضح أبو علي خلال جلسة حوارية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، أن عدم زيادة الضرائب على مدار السنوات الماضية يعكس نجاح الإصلاحات في تطوير النظام الضريبي وتحويله إلى نظام رقمي حديث يربط بين مختلف الجهات المعنية ويعتمد على الذكاء الاصطناعي في التدقيق الرقمي والإشراف الإلكتروني.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر، بحيث يتم تتبع الإنتاج من البداية حتى وصوله للأسواق عبر علامات إلكترونية مميزة، مؤكداً أن أي إنتاج للسجائر غير مزود بالرقابة الرقمية غير مسموح به.
كما أوضح أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لا يهدف لزيادة الضرائب، بل لتسهيل تسجيل الفواتير إلكترونيًا، وتوثيق البيانات، مع توفير أدوات سهلة الاستخدام للمكلفين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأكد أبو علي أن الدائرة طورت نظام تدقيق إلكتروني للإقرارات الضريبية يعتمد على تحليل المخاطر، ويغطي الشركات والمنشآت، مما يسرّع إنجاز الإقرارات ويقلل الأخطاء، ويعزز الثقة بين المكلف والدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة عززت إجراءات حل النزاعات بين المدققين والمكلفين عبر مديرية القضايا والاعتراضات، ما ساهم في خفض عدد القضايا التي تصل إلى المحاكم.
وبيّن أن التهرب الضريبي يشمل تقديم معلومات مضللة أو إخفاء بيانات، بينما التجنب الضريبي استغلال ثغرات القانون لتقليل الضريبة، مؤكداً أن الإصلاحات صممت لإغلاق هذه الثغرات وتوفير أدوات فعالة لمكافحة التهرب.
كما شدد على أن الضرائب لا تؤثر على الفقراء والطبقة الوسطى، مع وجود استثناءات على السلع والخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية والطبية وخدمات المحاكم، لضمان عدالة النظام الضريبي بين جميع المواطنين.
