وكالة تليسكوب الاخبارية
قال وزير العمل خالد البكار، الاثنين، إن الحكومة ستتجه خلال فترة قريبة إلى إلغاء قرار إنهاء خدمات الموظفين بعد إتمام 30 عامًا من الخدمة، مؤكداً أن هذا القرارالذي اتُخذ في عهد حكومات سابقةثبت أنه يوقع ظلمًا على موظفين ما يزالون في ذروة عطائهم وسيتم تعديله .
وأوضح البكار أن الحكومة الحالية درست القرار ووجدت أن هناك “ظلما” يقع على الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من خلال هذا القرار؛ وهم في “قمة عطائهم”.
وتابع أن “حكومات سابقة أخذت قرارا بأن كل موظف حكومي تبلغ خدمته 30 سنة تكون إنهاء خدماته وجوبية، أي أن الوزير سينسب بإنهاء خدماته، وهذه الحكومة بصدد تعديل القرار”.
وأضاف أن الحكومة بصدد تعديل القرار لعدم ظلم هذه الفئة، مبينا أن التعديل لن يشمل عدد سنوات خدمة محددة لإحالة الموظفين إلى التقاعد، بل سيكون حتى الوصول إلى التقاعد الوجوبي.
وأشار إلى أن تعديل هذا القرار سيجعل الحكومة واقعية في خلق الفرص؛ موضحا أن خلق فرص العمل الجديدة تكون من خلال الاستثمار، وليس عن طريق “الإحلال”.
الضمان توضح بشأن إنهاء خدمات الموظفين
قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن تصريحات وزير العمل حول إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 عامًا من الخدمة تتعلق بقرارات مجلس الوزراء، ولا ترتبط مباشرة بقانون الضمان الاجتماعي. وأوضح المجالي، لإذاعة “عين إف إم”، أن هناك توجهًا حكوميًا للتراجع عن القرار القائل بإنهاء خدمات الموظفين تلقائيًا بعد 30 عامًا، أو على الأقل إعادة النظر فيه وتجويده بما يتناسب مع الاحتياجات الوظيفية. وبيّن أن نظام إدارة الموارد البشرية يمنح الوزير صلاحية إنهاء خدمة أي موظف مستوفٍ لشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، مؤكداً أن إنهاء الخدمة بعد 30 عامًا لا يعني تلقائيًا حصول الموظف على التقاعد وفق قانون الضمان، ويجب على الموظف المتضرر مراجعة المؤسسة لتقديم طلب تخصيص راتبه التقاعدي.
