وكالة تليسكوب الاخبارية – بقلم الصحفي عدنان ابو علي
يحار المرء ويُصاب بالدهشة وهو يرى ويُشاهد بأم عينية تلك الخِطط والبرامج لعدد من المؤسسات ،،
فالخطط والبرامج لا تخر الماء،وهي مكتوبة بإناقة ومِثالية فاق نظيرها،وعند التطبيق على الأرض حدث ولا حرج…
لنأخذ مثالا العطاءات ،فعند طرح العطاء يتم جلب المناقصات وهي تكون وِفق الأنظمة والقوانين،،ومُكتملة الشروط،،فيما تكون لجنة هنا تَخط بإناقة العطاء والشروط والمواصفات بكل إحكام وإبداع،ولنعترف هنا لن يكون هناك جزء يسير من الخطأ في هذا العطاء أو ذلك،فالإمور تجري حسب القانون والأنظمة وهو عبارة عن حبر على ورق،ومن الممكن ولإبداع هذه المؤسسة أو تلك من الممكن أن تحصد جوائز على إبداعها على فيما تخطه على الورق…
أين تكمن العلة؟؟؟؟
يسأل سائل أين تكمن العلة إذن؟؟ الورق والخطط والعطاء مدون بإناقة والشروط مكتملة فأين الخطأ؟؟
يقول بعض المتابعين أن العلة تكمن في آلية التنفيذ،،فهل المتعهد أو الشركة التي فازت بالعطاء إلتزمت بكل تلك الشروط؟ هل نفذت كل ما طُلب منها وِفق العطاء الذي تقدمت من خلاله؟؟؟ هل المؤسسة راقبت تنفيذ ذلك العطاء؟ هل راجعت الشروط التي وضعتها في العطاء وتأكدت من أن المتعهد نفذها على أرض الواقع؟؟ للتأكد مما قاله المتابعون ،نعرف ويعرف الجميع أين تكمن العِلة….
الخلل ليس بالشروط وليس بالعطاء فالورق أنيق والشروط مكتملة وحسب القانون،ولكن يبقى الخلل في آلية التنفيذ….وآلية إستلام العطاء…وهنا لا بد من أن تتضمن مشاريع القوانين ذات الصِلة رقابة كثيفة وكبيرة ليست على سلاسة الإجراءات المتخذة على الورق ،لا بل على آلية إستلام تلك العطاءات والتي بعضها بعد أقل من شهر تظهر عيوبه وإختلالاته ،،وهنا لا أحد يتحدث عن كفالات العطاء وحُسن التنفيذ……
أما لجان المشتريات فلها حكايات وليس حكاية….
آللهم سُقيا رحمة….
