وكالة تليسكوب الاخبارية
كشف المدير العام لهيئة الإعلام، بشير المومني، الثلاثاء، عن إعداد دراسة تهدف لاستحداث قانون أو نظام لدعم وسائل الإعلام من خلال الاستثمار.
وقال إن خبراء ومختصون أكدوا أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية.
وتابع: “يجري تعديل تعليمات الدعاية والبرامج من خلال إضافة التصنيف العمري والذكاء الاصطناعي واللغة العربية واللهجة الأردنية أينما تطبيقها”.
وعن مشروع النظام، قال المومني إن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص.
وتابع “يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختيارياً على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية”.
وأكد مدير هيئة الإعلام صنّاع المحتوى الملزمون بالترخيص هم الذين يمارسون نشاطاً إعلامياً في قطاع الدعاية والإعلان وكذلك الإنتاج، أما غير الملزمين بالترخيص فلهم الحق بالحصول على الاعتماد اختيارياً مقابل بدل خدمات.
وتابع “النظام لا يشمل الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي”.
