وكالة تليسكوب الاخبارية
بحكم بارز في قضية تعود إلى أربعة عقود منذ 1982، رفضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار د. خالد العميرة أمس تسليم مطلوب من جنسية عربية مقيم في الكويت منذ مطلع التسعينيات يبلغ من العمر 73 عاماً، ومنتم إلى جماعة أبونضال من عام 1975 إلى 2005 للسلطات الفرنسية، وذلك على خلفية طلب تعاون قضائي دولي تقدمت به فرنسا يتعلق بوقائع قتل ومحاولة قتل في أحد أحياء العاصمة باريس.
وعزت المحكمة رفضها إلى أن ما قدم من مستندات تعود لتقارير استخبارتية مضى عليها زمن طويل وفقد المحكمة لمقومات المحاكمة العادلة والمنصفة بعد أربعة عقود أدى إلى ضياع الادلة وإندثار معالم الوقائع وتعذر استدعاء الشهود، مما توفر معه أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قد اتخذ وسيلة للملاحقة على أساس الرأي والانتماء، والتي رآت معه أن الطلب يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.
وأكدت أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد عرضت على المحكمة طلب تسليم المطلوب إلى السلطات القضائية بالجمهورية الفرنسية استنادًا إلى مذكرة توقيف دولية ومذكرات توقيف أوروبية وملحقاتها، مؤسسة على وقائع يُدعى ارتكابها في مدينة باريس خلال عام 1982، والمتعلقة بأفعال قتل ومحاولة قتل في سياق وصف بأنه ذو طابع إرهابي، وقد أرفق بالطلب ملف مترجم رسميا تضمن محاضر،تحقيق، وأقوال شهود و مراسلات قضائية دولية، وتقارير ذات طابع استخباراتي، وقرارات لاحقة صادرة عن جهات التحقيق الفرنسية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة وبالنظر الى طلبات التسليم لا يمتد إلى بحث موضوع الاتهام أو وزن أدلة الإدانة، إلا أنه يظل مقيدًا على نحو لازم بوجوب التحقق من توافر الشروط التي رسمها القانون الوطني التسليم، وفي مقدمتها عدم تعارضه مع النظام العام، وصون الحقوق الأساسية للمطلوب تسليمه، وضمان توافر مقومات المحاكمة العادلة، باعتبار أن هذه الضمانات تمثل حدودا لا يجوز تجاوزها تحت ستار التعاون القضائي الدولي.
