أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكماً يقضي بسجن مساعد صيدلي يعمل في أحد مستشفيات الشمال لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة، بعد إدانته باستغلال الوظيفة العامة لسرقة أدوية. وأظهرت التحقيقات أن المتهم تعمد إخفاء أدوية حكومية مدعومة عن المراجعين والمرضى المحتاجين، وقام ببيعها بطرق غير قانونية لمواطنين مقابل مبالغ مالية لحسابه الشخصي. وجاء كشف القضية إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بعد تكرار الممارسات، ما دفع إلى تشكيل لجنة داخلية متخصصة قامت بجرد المستودعات، حيث تبين وجود نقص حاد في أصناف دوائية وصرفها دون وصفات طبية. وبينت التحقيقات أن قيمة العجز المالي الناتج عن عمليات السرقة بلغت 21 ألف دينار، ليتم تحويل الملف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء المختص. وأشار القرار القضائي إلى إسناد تهمة جناية الاستثمار الوظيفي للمتهم، استناداً إلى المادة 175 من قانون العقوبات النافذ. وشددت المحكمة على ضرورة استعادة الأموال، حيث تضمن الحكم تغريم المدان مبلغ 42 ألف دينار، وهي القيمة التقديرية للأدوية التي تم بيعها، إضافة إلى عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. وأكد الحكم أن المتهم خالف أحكام الفقرة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجرائم الاقتصادية، ما استوجب تشديد العقوبة لضمان الردع العام ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
