عمان | وكالة تليسكوب – لما شطاره
أعلنت اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين عن إنهاء أعمالها المكثفة التي استمرت ستة أشهر، رافعةً تقريرها النهائي وتوصياتها إلى مجلس النقابة. ويأتي هذا التقرير كخطوة مفصلية في معالجة واحد من أكثر الملفات تعقيداً، بهدف ضمان استدامة الصندوق وحماية حقوق المهندسين.
وصرح نائب نقيب المهندسين، ورئيس اللجنة التوجيهية، المهندس أحمد الفلاحات، أن عمل اللجنة لم يكن مجرد اجتهادات فردية، بل اعتمد منهجية “البيانات قبل القرارات”. وأشار إلى أن الصندوق عانى لسنوات من اختلال هيكلي ناتج عن:
توسع كبير في المنافع التقاعدية وزيادة الرواتب دون موازنة في مصادر التمويل وغياب الضبط المتوازن للاشتراكات، مما أدى إلى فجوة بين الالتزامات والإيرادات.
وحسم الفلاحات الجدل حول طبيعة المخرجات الحالية، مؤكداً على نقطتين جوهريتين: ما تم إنجازه هو “مسودات فنية” وتوصيف دقيق للواقع لوضعه أمام الهيئة العامة وهذه المسارات ستمر عبر فلتر التدقيق الاكتواري والقانوني، وبانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكشف التقرير عن بلورة 7 سيناريوهات كخيارات إصلاحية أولية، نتجت عن عمل دؤوب لثمانية فرق متخصصة غطت محاور: (الاستثمار، التشريع، إعادة هيكلة الأصول، وتدقيق القروض والمشاريع المتعثرة).
“الباب لا يزال مفتوحاً؛ المخرجات الحالية هي قاعدة بيانات صلبة للنقاش، ونستقبل أي مقترحات إضافية عبر المدير التنفيذي للصندوق.” – المهندس أحمد الفلاحات.
وفي الجانب المالي، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة متخصصة لمراجعة المسار الاستثماري بالكامل، تهدف إلى: إعادة ترتيب أولويات إدارة الأصول ، رفع كفاءة التدفقات النقدية وتحسين العوائد. ، تطبيق إطار حوكمة صارم وشفاف.
