وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
شهدت العاصمة عمّان انطلاق أعمال “الملتقى الوطني للإدارة المحلية”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بالتعاون مع اللجنتين القانونية والإدارية في مجلس النواب، وسط حضور نيابي ورسمي لافت ونخبة من الخبراء والتشريعيين ورؤساء البلديات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. ويأتي هذا الملتقى كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تقييم منظومة الإدارة المحلية في المملكة، وتطوير أطرها التشريعية والرقابية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق قفزة نوعية في الأداء التنموي.
وفي قلب هذه المناقشات، برزت مشاركة نقيب المقاولين الأردنيين، السيد فؤاد الدويري، الذي شدد على العلاقة الطردية بين قوة الإدارة المحلية وجودة المخرجات الإنشائية على أرض الواقع. وأكد الدويري أن تطوير هذا القطاع ليس مجرد إصلاح إداري، بل هو محرك أساسي لرفع سوية تنفيذ المشاريع والخدمات في مختلف المحافظات، موضحاً أن تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة داخل البلديات يخلق بيئة عمل واضحة ومستقرة للقطاع الإنشائي، مما ينعكس إيجاباً على دقة التنفيذ وكفاءة البنية التحتية ، وقد تخلل الملتقى جلسات حوارية معمقة ناقشت ملفات شائكة ، كان أبرزها الموازنة بين التمثيل الديمقراطي والفعالية الإدارية، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الكوادر المنتخبة والمعينة لضمان أعلى مستويات الأداء. كما ركزت المداولات على ضرورة تعزيز ثقافة المساءلة بالتعاون مع جهات رقابية مثل ديوان المحاسبة، وتأهيل القيادات المحلية القادرة على قيادة التحول التنموي. واختتم الدويري تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين البلديات والقطاعات المهنية، وفي مقدمتها قطاع المقاولات، هو الضمانة الحقيقية لإنجاح الخطط الوطنية الرامية لتطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع الأردني بكفاءة واقتدار.
