وكالة تليسكوب الإخبارية | عمّان – لما شطاره
برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، انطلقت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الوطني “أوامر الحماية.. نحو استجابة وطنية فعالة”، الذي يجسد التزاماً أردنياً راسخاً بترسيخ سيادة القانون وصون كرامة الإنسان. وأكدت بني مصطفى في افتتاح المؤتمر، الذي نُظم بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومركز العدل للمساعدة القانونية وبدعم كندي، أن أوامر الحماية تمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية من العنف الأسري، باعتبارها أداة قانونية وقائية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للفئات المستهدفة قبل وقوع الخطر. وأشارت إلى أن الوزارة وضعت حماية الأسرة في صلب أولوياتها عبر تطوير آليات إدارة الحالة وتقييم عوامل الخطورة وفق منهجيات مهنية قائمة على الأدلة، مع التوسع في جاهزية مراكز الإيواء وبناء قدرات الكوادر العاملة، مؤكدة أن الحماية هي مسؤولية تشاركية تكاملية بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، من جانبه ، شدد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، الدكتور محمد مقدادي، على أن حماية الأسرة أولوية وطنية تحظى بمتابعة مباشرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، كاشفاً أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام 2026–2030 تضمنت إعداد دليل إجرائي معتمد لتنفيذ أوامر الحماية بالتعاون مع المجلس القضائي لتوحيد المعايير وتسريع الاستجابة. وأوضح مقدادي أن هذه الأوامر ليست أداة للتفكيك، بل هي تدبير وقائي مؤقت يهدف لوقف العنف وإعادة التوازن الأسري. وفي السياق ذاته، أشاد السفير الكندي في عمان، لوي مارتن أوميه، بالشراكة مع الأردن كنموذج مرن وملتزم في تطوير أنظمة الحماية، فيما أكدت رئيسة الهيئة الإدارية بمركز العدل للمساعدة القانونية، مها الخطيب، أن العمل جارٍ على تطوير أدلة متخصصة لتقييم مستويات الخطورة لضمان صدور قرارات حماية فعالة وسريعة تحمي الضحايا وتصون حقوقهم، مما يضمن تحويل التشريعات إلى واقع ملموس يحقق الأمن المجتمعي الشامل.
