وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين تقريرها السنوي لعام 2025 في اجتماعها العادي الذي عُقد اليوم الأحد في مجمع النقابات المهنية، برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشه وبحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة منى البلاونة، حيث عكس الاجتماع ملامح مرحلة جديدة من العمل النقابي ترتكز على مواكبة التحديث الاقتصادي وتكريس الإصلاحات الهيكلية. واستعرض المهندس غوشه خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها النقابة خلال العام الماضي، مؤكداً أن 2025 كان عاماً مفصلياً في تحويل التحديات إلى فرص عمل وبرامج إصلاحية وتنظيمية، مشدداً على أن النقابة انخرطت بفاعلية في مسارات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر لتمكين المهندس الأردني وحماية المهنة في ظل المتغيرات العالمية ، وقد برز ملف “حماية المهنة” كأولوية قصوى من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وتطوير تعليمات الممارسة المهنية، بالتوازي مع قفزة نوعية في برامج التدريب التي شملت مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، والطاقة المتجددة، لضمان تنافسية الكفاءات الهندسية في السوقين المحلي والدولي. وفي سياق تعزيز الاستدامة المالية، أوضح غوشه أن النقابة انتهجت سياسة صارمة لضبط النفقات وترشيد الإنفاق، شملت وقف التعيينات الجديدة وإعادة تنظيم بنود الصرف الإداري والتشغيلي لضمان توجيه الموارد نحو الأهداف المهنية، تزامناً مع قرب انتهاء لجنة التشريعات من مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للعمل النقابي.
وعلى صعيد الأمن الاجتماعي للمنتسبين، أشار نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات إلى أن اللجنة التوجيهية لصندوق التقاعد قد أنجزت مخرجاتها المحورية التي تهدف إلى ضمان استمرارية الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته، معلناً عن فتح حوارات موسعة مع المتقاعدين والفروع والشعب الهندسية لمناقشة هذه الحلول قبل عرضها على الهيئة العامة، معتبراً أن المرحلة المقبلة للصندوق تعد “مرحلة محورية” تتطلب تخطيطاً استراتيجياً دقيقاً. وفي ختام أعمالها، مارست الهيئة العامة دورها الرقابي بانتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المتعلقة بقرارات المجلس حول صندوق التأمين الاجتماعي، معززةً بذلك مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة النقابية التي تواصل دورها كذراع استشاري وبحثي مهم من خلال دراساتها المتخصصة في ملفات إعادة الإعمار، وتطوير قطاع الطيران، وسياسات الاقتصاد الأخضر.
