وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الإقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اجتماعاً رفيع المستوى في مقر مديرية الأمن العام اليوم الإثنين، لبحث حزمة من مشاريع التحول الرقمي الاستراتيجية الرامية إلى إلغاء المعاملات التقليدية وتحويل الخدمات المشتركة إلى منظومات إلكترونية متكاملة ، وناقش المجتمعون الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة، وعلى رأسها “المحاكمة عن بُعد”، مع وضع جداول زمنية صارمة لإنهاء المشاريع قيد التنفيذ، بما يضمن تمكين المواطن من إتمام معاملاته دون الحاجة لمراجعة الإدارات الميدانية، وذلك تجسيداً للتوجيهات الرامية لتحديث الإدارة العامة ، وخلال اللقاء، أكد الدكتور التلهوني أن الشراكة مع الأمن العام هي الركيزة الأساسية لدعم منظومة العدالة، مشيداً بالقفزات التي تحققت في رقمنة الإجراءات القضائية، فيما أشار المهندس السميرات إلى أن مديرية الأمن العام تعد شريكاً قيادياً في خارطة طريق التحول الرقمي الوطنية، مؤكداً السعي لأتمتة كافة خدماتها وفق جدول زمني محدد. من جانبه، شدد اللواء المعايطة على أن المديرية ماضية في رقمنة خدمات إدارات الترخيص والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية وغيرها من الوحدات الحيوية، معلناً عن تشكيل لجنة مشتركة تضمن المتابعة اللحظية لتنفيذ الأطر التقنية المتفق عليها، بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني والخدمي ويذلل كافة العقبات الفنية أمام التحول الرقمي الشامل.
