وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
في خطوة تنظيمية تهدف إلى احتواء ضغوط كلف الطاقة والمتغيرات الإقليمية، أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن تحديث شامل لمنظومة أجور النقل العام، واضعةً حداً لثبات التعرفة الذي استمر منذ عام 2018. ويأتي هذا القرار لإعادة ضبط الإيقاع بين كلف التشغيل المتصاعدة وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين، حيث اعتمدت الهيئة معيار “عدالة المسارات” لتوزيع الزيادة؛ فخصصت زيادة طفيفة لم تتجاوز 5 قروش لـ 75% من الخطوط (المسارات القصيرة والمتوسطة)، بينما استقرت زيادة الـ 10 قروش على المسارات الطويلة التي تشكل 25% فقط من إجمالي الشبكة، وذلك في استجابة هندسية تراعي المسافات المقطوعة والفروقات الفعلية في استهلاك الوقود.
وعلى ضفة أخرى من قطاع النقل، كشفت الهيئة عن توجه لتعديل تعرفة “التاكسي” عبر قنوات تشاورية تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية والتشغيلية لكل محافظة، لضمان عدم فرض أعباء غير مبررة على الأطراف كافة. وفي المقابل، حافظ قطاع الشحن البري على استقراره التنظيمي من خلال نظام “التعويم الديناميكي” الذي يربط الأجور دورياً بأسعار المحروقات العالمية، مما يمنحه المرونة الكافية لمواجهة تقلبات السوق. ويمثل هذا التحول الاستراتيجي في سياسة الأجور محاولة جادة لإيجاد نقطة تعادل بين القدرة الشرائية للمستخدم وبين حماية الاستثمارات في قطاع النقل من التآكل، بما يضمن بقاء الشرايين الحيوية للمملكة تعمل بكفاءة وانتظام.
