وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
في الثالث من أيار، لا تبدو الذاكرة الصحفية الأردنية مجرد سجل للأحداث، بل هي سيرة نضال مستمر تخوضه الكلمة لتجد مكاناً لها تحت ضوء الحقيقة. اليوم، والوسط الصحفي العالمي يحتفي بحرية الصحافة، يقف الأردن بمشهده الإعلامي الفريد أمام مرآة الواقع؛ حيث الريادة التاريخية تصطدم بتحديات الراهن، وحيث يختلط طموح التغيير بمخاوف التراجع ، إن الميزة التي لطالما تفردت بها الصحافة في الأردن هي قدرتها العالية على “التكيف” وإنتاج نخب إعلامية أصبحت هي المرجع في صناعة الخبر العربي؛ فالمدرسة الأردنية عُرفت بالرصانة والالتزام المهني، واستطاعت في محطات مفصلية أن تكون الرئة التي يتنفس منها الرأي العام. لكن هذه الإيجابية العريقة باتت اليوم تواجه اختباراً صعباً أمام تغول الفضاء الرقمي، حيث تاهت الدقة في زحام السرعة، وأصبح الصحفي الأردني مطالباً بأن يكون مقاتلاً في جبهتين: جبهة الحفاظ على هيبة المهنة من الاختراق، وجبهة الحفاظ على بقائه المهني في ظل أزمات اقتصادية عصفت بمؤسسات صحفية كبرى كانت يوماً قلاعاً لا تُهدم ، وفي سياق الحريات، يبرز التحدي الأكبر في تلك الشعرة الفاصلة بين التنظيم والتقييد. فبينما يخطو الأردن نحو التحديث السياسي، لا تزال القوانين الناظمة للعمل الصحفي، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية، تثير جدلاً واسعاً حول سقف التعبير. إن التحدي هنا لا يكمن فقط في النصوص التشريعية، بل في “الرقابة الذاتية” التي بدأت تتسلل إلى أقلام الصحفيين كأثر جانبي لبيئة تشريعية مشدودة. ومع ذلك، تبقى المرونة الصحفية الأردنية هي النقطة المضيئة، حيث نجد إصراراً من جيل الشباب على انتزاع حق الوصول إلى المعلومة وتوظيف صحافة الاستقصاء لخدمة قضايا الفساد والبيئة وحقوق الإنسان، محولين “التحدي” إلى منصة للإبداع ، إن الصحافة الأردنية اليوم ليست بحاجة إلى بروتوكولات احتفالية، بل هي بحاجة إلى “ميثاق نجاة” يعيد الاعتبار للسلطة الرابعة كشريك في الرقابة لا تابعاً للرواية الرسمية. فالاستثمار في حرية الصحافي وحمايته قانونياً ومعيشياً هو الاستثمار الحقيقي في استقرار الدولة؛ في يومها العالمي ، تبقى الصحافة في الأردن وفية لرسالتها: منحازة للوطن، وفية للحقيقة، وقابضة على جمر الحرف مهما بلغت التحديات.
