وكالة تليسكوب الإخبارية | لما شطاره
دخلت مسيرة التحول الرقمي في المملكة مرحلة تاريخية جديدة بإعلان مدير تطبيق “سند” الحكومي، محمد البطيخي، عن الاعتماد الرسمي الكامل للهوية الرقمية، وذلك عقب دخول القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية. ويمنح هذا التعديل التشريعي، وتحديداً في المادة (39)، الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ذات القوة القانونية التي تتمتع بها البطاقة الشخصية التقليدية (الهوية المادية) لجميع الغايات والمعاملات الرسمية والتشريعات النافذة، لتصبح النسخة الإلكترونية مرجعاً قانونياً معتمداً لا يقبل التأويل.
ويأتي هذا الغطاء القانوني ليعزز الثقة بالتكنولوجيا الحكومية، خاصة مع تسجيل تطبيق “سند” قفزة كبرى في قاعدة مستخدميه، حيث تجاوز عدد مفعّلي الهوية الرقمية حاجز الـ 2.6 مليون مواطن، منهم 600 ألف انضموا للخدمة منذ مطلع العام الحالي 2026 فقط. وبحسب البطيخي، فإن هذا التطور يعني ببساطة أن المواطن بات قادراً على إبراز هويته عبر هاتفه الذكي كبديل شرعي وناجز لبطاقة الأحوال المدنية، مما يسهل الإجراءات ويواكب التوجهات العالمية في الرقمنة الشاملة للخدمات الحكومية.
