وكالة تليسكوب الاخبارية – داود الشوابكة
شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصيادلة الأردنيين الأخير تصعيداً لافتاً يعكس حالة من الانقسام العميق داخل الجسم النقابي. إليك ملخص لأبرز النقاط التي أثارت الجدل والتساؤلات حول المرحلة المقبلة:
- ثغرات إدارية وقانونية: وُجهت اتهامات للمجلس بتقديم تقرير إداري “منقوص” لعام 2025 (اقتصر على النصف الثاني)، مع ترحيل بيانات النصف الأول إلى ميزانية عام 2024، وهو ما اعتبره مختصون تضليلاً محاسبياً وقانونياً.
- أزمة الشفافية في التصويت: أثار إعلان النقيب تمرير التقارير دون تصويت فعلي أو إحصاء دقيق للأصوات—رغم المعارضة الواضحة—احتجاجات واسعة، خاصة وأن الاجتماع انتهى بانسحاب مفاجئ للمجلس من القاعة.
- مخاوف مالية (صندوق التقاعد): كُشف عن أرقام مقلقة تتعلق بذمم استثمارية وشيكات برسم التحصيل بقيمة 16 مليون دينار، مع ادعاءات بأن هذه الأموال مُنحت كقروض لأطراف مقربة دون سداد، مما أدى لضعف العائد الاستثماري لمدخرات الصيادلة.
- التصعيد القانوني والميداني: أعلن “تيار النهضة والتغيير” نيته اللجوء إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للطعن في شرعية قرارات الاجتماع، مع رفض قاطع لسياسة ربط مزاولة المهنة ببراءة الذمة المالية.
تضع هذه التطورات نقابة الصيادلة أمام مأزق قانوني قد يؤدي إلى تدخل الجهات الرقابية الحكومية للفصل في صحة الإجراءات المتخذة وضمان حماية أموال الصناديق النقابية.
